بسعر 645 جنيهًا للمتر.. طرح أراضي صناعية بالصعيد |صور
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بمدن الجيل الرابع بالصعيد.
والتقديم على الاراضى خلال شهر سبتمبر الجاري وتطرح بمدينة الفيوم الجديدة ـرض بمساحة 41717 مترا بسعر 2290 جنيها للمتر، وأخميم الجديدة أرض بمساحة 2687 مترا بنشاط صناعي بسعر 645 جنيها، أرض بمساحة 588 مترا بنشاط مخزن أدوية بسعر 2370 جنيها وأرض بمساحة 782 مترا بنشاط مخزن بسعر 680 جنيها.
أراضي التخصيص الفوري
وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضى بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.
المزاد العلني بمدينة الشروق
كما تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من الوحدات التجارية للبيع بالمزاد العلني بمدينة الشروق.
وتطرح 10 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 9–41 مترًا بمنطقة سكن مصر بالمدينة وتعقد جلسة المزاد 18 أكتوبر المقبل.
ويتم سداد نسبة 10% و1% مصاريف إدارية من القيمة البيعية الرأسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، و75% الباقية يتم سداده بإحدى الطريقتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال 3 شهور من تاريخ رسو المزاد، السداد على أقساط ربع سنوية متساوية على 3 سنوات مضافا إليها فائدة البنك المركزي، بالإضافة إلى نصف بالمائة مصاريف إدارية ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ رسو المزاد، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.
سكن لكل المصريين
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضى الدخل، بالمدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والإسراع بمعدلات التنفيذ، مع الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ أعمال التشطيبات، موجها بقيام رؤساء أجهزة المدن الجديدة، التي بها تأخير في معدلات تنفيذ الوحدات، بإعداد تقرير مفصل عن أسباب التأخير، ويقوم رئيس الجهاز بعرض التقرير بنفسه على الوزير، مؤكدًا محاسبة أي مسؤول يقصر في الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
كما وجه الوزير بسحب الأعمال من أي شركة أو مقاول يتقاعس في الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، واستبداله بمقاول آخر للانتهاء من التنفيذ، وعدم التعامل مستقبلًا مع الشركات والمقاولين ومكاتب الإشراف التي لم تُثبت جديتها في تنفيذ الأعمال المُسندة إليها.
