حملة أمنية تلاحق تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية بأسيوط

شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن  حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة. 

وأسفرت جهودها عن ضبط 13 قطعة سلاح نارى (6 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 11 متهم ل (4) منهم معلومات جنائية.

وتم ضبط (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة ) بحوزة 3 متهمين ل 2 منهم معلومات جنائية َتنفيذ (414) حكم قضائى متنوع.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة. 

عقوبة حيازة المخدرات 
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.