محامو الإخوان: التحفظ على أموال موكلينا إجراء استثنائي بسبب الانقلاب

انتهت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة، من نظر قرار النائب العام بمنع محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر ومحمد عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف في أموالهم.

ويأتى هذا القرار على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية أحداث الحرس الجمهورى وقصر الاتحادية ومكتب الإرشاد بالمقطم وميدان النهضة بالجيزة.

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معهم في الأحداث التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين.

واستمعت المحكمة إلى محامىّ المتهمين والذين طالبوا بمد أجل للاطلاع على أوراق القضية محل الدعوى الأصلية، كما طالبوا بالتصريح باستخراج صورة رسمية من أوراق القضية التي تحمل رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة.

وأضافوا أن التحفظ على أموال المتهمين ما هو إلا إجراءات استثنائية لتحقيق الانقلاب وهتف المحامون " يسقط يسقط.. حكم العسكر "، بينما اعترض رئيس المحكمة على ذلك وطالبهم بالالتزام بقواعد المرافعة، وقدمت النيابة تعديلا على اسم المتهم صفوت حجازى إلى صفوة بالتاء المربوطة ليكن صفوة حجازى.