العثور على جثة شاب مذبوحا داخل غرفة نومه بالشرقية
شهدت قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية العثور على جثة شاب في العقد الثانى من العمر مذبوحا داخل مسكنه بالقرية فيما تحرر محضر بالواقعة.
إخطار الأمن
تلقى اللواء محمد صلاح مساعد الوزيرمدير أمن الشرقية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مذبوحا داخل مسكنه بقرية النخاس التابعة لمركز الزقازق.
وبانتقال اجهزة الامن لمكان البلاغ إلى موقع البلاغ تبين العثورعلى جثة شخص يدعى" كريم.أ.ع "20 عاما مصاب بجرح نافذ بالراقبة وتم التحفظ على الجثمان لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة.
فيما يجري رجال البحث الجنائي عمل التحريات الأولية حول الواقعة وجارى سماع أقوال أسرة المجنى عليه وجيرانه واصدقائه وتبين من أقوال شقيقه أنه دخل عليه الغرفة وجده مذبوحا.
تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لموقع البلاغ وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
