حبس شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بالخليفة

قررت نيابة الخليفة والمقطم حبس شخص 4 ايام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمنطقة الخليفة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة من ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث الأموال العامة 

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس فى مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.