رحلة الوصول للنموذج رقم 10.. الحكومة تُرمم شروخ قانون التصالح فى مخالفات البناء.. وإقرار التعديلات نهاية 2022
التسرع لا يؤدى دائما إلى القرار الصائب، وهو الأمر الذى أدركته الحكومة أخيرا، فيما يتعلق بقانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى تسبب التسرع فى إصدار القانون إلى خروجه دون أن يناقش كافة حالات التصالح وهو ما وضع المواطنين والعاملين فى المحليات فى حيرة بسبب عدم وضوح الرؤية تجاه بعض حالات التصالح التى لم يذكرها القانون.
أيقنت الحكومة بالاعتراف بالخطأ وبدأت فى مناقشة إجراء تعديلات على القانون.
شهادة التصالح
الحصول على شهادة التصالح أمر ليس بالسهل، فالوصول إلى النموذج رقم 10، قد يستغرق الكثير من الوقت بسبب كثرة الإجراءات المعقدة والمكلفة، حيث تبدأ بالتقدم بطلب التصالح، ثم دفع جدية التصالح 25% من المبلغ، ثم تقديم الرسومات الهندسية حيث يتضمن نموذج رقم 2 وهو نموذج السلامة الإنشائى ويطلب بعد معاينة اللجنة الفنية من مقدم الطلب وينقسم النموذج إلى "أ" و"ب" الأول لمبنى أقل من ٦٠٠ متر أو أقل من ٦ أدوار وغير مشرخة والثانى لمبنى أكتر من ٦ أدوار أو ٦٠٠ متر مساحة، ليقوم المخالف بعد ذلك بإخطار الجهات القضائية بتأجيل القضايا الجنائية لحين البت من الجهة الإدارية فى نموذج رقم 3.
أما نموذج رقم (4) فعبارة عن إخطار ورقة استيفاء من اللجنة الأولى لفحص الملف وهى لجنة الأمانة الفنية أما نموذج رقم 5 فهو عبارة عن تقرير الأمانة الفنية حول محتويات الملف والمخالفات ولا يصل إلى مقدم الطلب.
وفيما يتعلق بالنموذج رقم (6) فهو عبارة عن ورقة واحدة يستلمها مقدم الطلب بعد معاينة اللجنة الفنية للمخالفة أما نموذج رقم 7 عبارة عن ورقة يتسلمها صاحب الطلب فى حال رفض الطلب ونموذج رقم 8 فتكون خطاب داخلى بين اللجنة الفنية والجهة الإدارية تفيد بقبول الطلب من عدمه أما نموذج رقم 9 عبارة عن ورقة يستلمها مقدم الطلب تفيد إخطاره بقبول التصالح وحضوره لاستكمال مبلغ التصالح على أسبوعين أو تقسيطه أما نموذج رقم 10 فتكون ورقة عبارة عن رفض أو قبول الطلب معتمدة من المحافظ، لذلك تعديل القانون وتسهيل الإجراءات كان أمرا لا بد منه، خاصة بعد أن أصاب الكثير من المتقدمين اليأس بسبب كثرة الإجراءات وتكلفتها المادية.
التعديلات
مصدر داخل وزارة التنمية المحلية، أكد أن هناك اجتماعات مستمرة مع وزارة الإسكان، لمناقشة التعديلات التى ستتم على القانون، وإيجاد حل للسلبيات التى ظهرت على أرض الواقع بما يصب فى مصلحة المواطن.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أن دور الوزارة هو رصد السلبيات التى ظهرت فى الوحدات المحلية، لعرضها على أعضاء وزارة الإسكان لوضع حلول لها، لعرضها على أعضاء مجلس النواب فى أول انعقاد له لمناقشتها وإقرارها.
وقال المصدر إن التعديلات تسير فى فتح باب التصالح مرة أخرى بعد إقرارها لمن تخلف فى التقدم سابقا، كما سيتم فتح الباب أمام المخالفات الجديدة، مع مناقشة بعض الحالات التى تم رفضها بسبب التعدي على خطوط التنظيم، أو ارتفاعات محددة خاصة فى القرى والأرياف.
من جانبه أكد محمد رضا البنا، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات ولكن بما لا يضر مصلحة المواطن، موضحا أن التعديلات لن تسمح بالتصالح مع العقارات التى لا تنطبق عليها شروط السلامة الإنشائية، أو المتعدية على طرح نهر النيل.
وأضاف البنا فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه سيتم النظر فى المبانى على أملاك الدولة لافتا إلى أنها مشكلة كبيرة وتعدٍّ صارخ، ويجب إزالتها حتى سطح الأرض، ولكن جارٍ دراسة فتح باب التصالح مرة على الأرض.
كما سيتم مناقشة حالات تعد قيود الارتفاع للطيران المدنى بحيث يتم إزالة الأدوار التى تتعدى الحدود مع التصالح مع باقى العقار، مؤكدا أن كل ذلك مجرد مناقشات واقتراحات قد يتم الأخذ بها أو لا عند إقرار التعديلات.
وقال إنه من المقرر أن يتم مناقشة التعديلات فى أول انعقاد للبرلمان بعد الإجازة البرلمانية ليتم الانتهاء من المناقشات وإقرارها نهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل من أجل التيسير على المواطنين.
نقلًا عن العدد الورقي…
