مجلس الأمن يدين اشتباكات طرابلس.. ويطالب بضرورة تعيين ممثل للأمم المتحدة
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، في البيان الصادر اليوم الخميس،:" عن إدانتهم الاشتباكات العنيفة التي ارتكبتها الميليشيات في طرابلس، في الـ27 من شهر أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية".
القانون الدولي
ودعا بيان مجلس الأمن الأطراف الليبية إلى احترام القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وتسهيل ذلك.
وطالب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم، جميع الأطراف الليبية، بالامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتقويض العملية السياسية، ووقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا، والذي ينبغي تنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، دون مزيد من التأخير.
بيان مجلس الأمن
وشدد بيان مجلس الأمن الدولي، على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، داعين جميع الأطراف الليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، إلى الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء البلاد، في أقرب وقت ممكن، من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة".
وطالب أعضاء مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بضرورة تعيين ممثل خاص لليبيا، مؤكدين على أهمية الحوار الوطني الشامل وعملية المصالحة التي تهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.
وناشد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم بضرورة المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة على جميع المستويات، بما في ذلك في المناصب القيادية، وفي جميع الأنشطة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحل النزاعات وبناء السلام، وإدماج الشباب وتمثيل المجتمع المدني.
وجدد الدول الأعضاء بمجلس الأمن في البيان الصادر عنهم، طلبهم بأن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي"، وشددوا على "وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية، قتال عنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تسبب في سقوط عدد من الضحيا والمصابين.
