لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.. تكليفات رئاسية بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.. تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.. وصرف مساعدات استثنائية

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية الحالية حيث تبذل الدولة المصرية  قصارى جهدها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعيشها العالم.  

ونرصد أبرز مستجدات جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم فى ظل الظروف الاقتصادية:

وجه الرئيس مؤخرا بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:

 برنامج "تكافل وكرامة"

زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

صرف مساعدات استثنائية 

صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهريًا.

تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة 

تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

 توزيع لحوم الأضاحي على مدار العام

قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.

توفير الموارد المالية اللازمة

قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين 

- قال الرئيس السيسي إن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعيشها العالم

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار الرئيس  إلى أن مصر نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادى عام 2016، حقق إنجازات عظيمة بفضل الله ودعم المصريين وتضحياتهم حيث زادت معدلات النمو الاقتصادى بنسب تتراوح بين 5 إلى 5.5%، وكان من المتوقع تحقيق معدل نمو يقدر بنحو 6% أو أكثر، مشيرا إلى أن أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرتا على العالم كله وخاصة فيما يتعلق بالأسعار وسلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى مؤخرا مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية والذى استمع خلاله الرئيس لآراء الطلبة واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات واستعرض موقف مصر تجاه موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط

 برنامج الإصلاح الاقتصادى

وأضاف الرئيس السيسى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر مكنها من تحمل صدمة جائحة كورونا والتى استمرت عامين، حيث تبنت الدولة حزما من الإجراءات الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن الموطنين الذين فقدوا وظائفهم، فى عدد من القطاعات التى تأثرت بالجائحة، ومنها القطاع السياحى

كما شدد الرئيس على أن الدولة حرصت على استمرار مسارات العمل حتى لا يفقد ملايين المواطنين مصادر رزقهم وأعمالهم.

 كورونا 

وقال الرئيس عندما انتهينا من كورونا وبدأت الأمور فى التحسن كان معدل النمو فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى حوالى 9% وهو معدل نمو محترم وأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمى ونحن جزء منه

وأوضح الرئيس السيسى إن الدولة نفذت حماية اجتماعية شاملة ومستهدفة حيث استهدفت الدولة فئات معينة من الشعب وعملت كذلك على توفير السلع الأساسية فى الأسواق، لتفادى ارتفاع أسعارها بشكل أكبر من المعدلات الطبيعية نتيجة ارتفاع الطلب.

 توفير احتياطى من السلع 

وأكد الرئيس حرص الدولة على توفير احتياطى من السلع يكفى لمدة 6 شهور وأن الدولة تعمل منذ 4 سنوات لتوفير التأمين الغذائى الشامل من خلال إيجاد احتياطات من القمح والأرز والسكر والزيت، لافتا إلى أنه لم يحدث نقص فى المعروض من أى سلعة عدما بدأت الأزمة العالمية فى مارس، كما أن الدولة لم تفرض أى قيود على شراء أية كميات من السلع التى يحتجها المواطنون، وسنواصل ذلك النهج.

وبشأن أسعار السلع قال الرئيس السيسى إن الدولة لم تتجه إلى زيادة الأسعار رغم ارتفاعها عالميا وأن الدولة لم تقم بزيادة سعر القمح بالسوق المحلية رغم ارتفاع أسعار شرائه بالسوق العالمية وأن رغيف العيش الذى ارتفعت تكلفته من 60 قرشا إلى 80 قرشا حاليا ما زال يباع للمواطن بـ5 قروش وأن الدولة تتحمل فرق التكلفة

أسعار الغاز

وأشار الرئيس إلى أن ذلك الأمر ينطبق أيضا على أسعار الغاز التى شهدت ارتفاعا ملحوظا بالسوق الدولية، حيث تعمل الحكومة على تزويد محطات الكهرباء التى تعمل بالغاز بأسعار تقل 10 مرات عن مثيلاتها عالميا، منوها إلى أن الدولة جمدت الزيادة فى أسعار الكهرباء للتخفيف من الأعباء عن المواطنين.

وأكد الرئيس أن أسعار المشتقات البترولية تقل عن مثيلاتها عالميا رغم الزيادة الأخيرة وأن الدولة تتحمل فارق التكلفة للتخفيف من الضغوط عن كاهل المواطنين.

حزمة جديدة من المواطنين

وقال الرئيس السيسى إن الدولة استهدفت حزمة جديدة من المواطنين ليستفيدوا من برنامج تكافل وكرامة كما تمت زيادة 100 جنيه لكل بطاقة تموينية على حسب أعداد الأسر كدعم من الحكومة للمواطنين لتحسين الأوضاع المعيشية.

وأضاف السيسى أن تعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها استهدف عدم زيادة الأسعار على المواطنين رغم ارتفاعها عالميا واستهداف الفئات الأقل دخلا والأكثر تضررا من خلال توفير الدعم لهم.

كما استعرض الرئيس السيسى جهود الدولة المصرية مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمبادرة تنمية الريف المصرى حياة كريمة، حيث أكد الرئيس السيسى أن المرحلة الأولى للمبادرة سوف تمتد إلى نهاية العام لافتا إلى أنه كان من المستهدف الانتهاء من تلك المرحلة قبل شهر يونيو أو يوليو الماضيين، قبل الأزمات العالمية، موضحا أن السبب لا يرجع إلى نقص التمويل، ولكن يعود إلى سلاسل التوريد التى كان لها تأثير كبير فى كثير من الأشياء مثل عمل محطات معالجة وأشغال تحتاج إلى بعض المنتجات أو مستلزمات تأتى من الخارج.

وأكد الرئيس استمرار مبادرة حياة كريمة، والعمل بنفس النهج فى جميع مناحى الدولة وأن الدولة تحاول حوكمة الإجراءات من أجل مجابهة الظروف الحالية من مستلزمات إنتاج أو مشتقات بترولية

صرف 300 جنيه دعما استثنائيا 

كما استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لما طرحه الأطراف المشاركين فى الحوار الوطنى ووجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين.

جاء ذلك تأكيدًا على أهمية الحوار الوطنى وأهمية ما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصرى بكل أطرافه فى خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك فى أهمية الحوار الوطنى وأن الأطروحات غير قابلة للتنفيذ وأنها محض مناقشات فقط وهو ما ثبت عدم صحته.

وقرر الرئيس السيسى صرف دعم استثنائى للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين يصل إلى 300 جنيه كما وجه بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

دعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب

جاءت أطروحات القوى السياسية من خلال المناقشات بالحوار الوطنى فوجه الرئيس بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف وأيضًا تقديم دعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، كما بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

توجيهات الرئيس استجابة لمطالب القوى السياسية لم تقف عند هذا الحد إذ تم ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلًا عن زيادة أعداد الأسر المغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط.

وتدخل الإجراءات الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس بتنفيذها حيز التنفيذ من اليوم الأول من سبتمبر ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصري.