ما هى عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص؟
تسعى الدولة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة بهدف توفير فرص عمل، وهو الأمر الذى ساعد على تحقيق طفرة في نمو هذا القطاع
حيث تستهدف الدولة تشجيعهم على الدخول في مجال العمل الحر وإقامة مشروعات متنوعة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية هذا بالإضافة إلى تقديم مجموعة متكاملة من التيسيرات والحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة التي من شأنها رفع قدراتهم الإنتاجية وتطوير مشروعاتهم بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
وتم صدور القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى اهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر.
كما يستهدف القانون تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي
ويستهدف القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى.
نوع العقوبة
ولقد حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص.
وينص القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له لذلك.
ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به
