محمد المهندس: شركات الصناعات الهندسية تستغيث من نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن العديد من مصانع الصناعات الهندسية بمختلف قطاعاتها تستغيث من نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لاستمرار عملية الإنتاج، لافتًا إلى أهمية العودة إلى نظام التحصيل للاستيراد بدلًا من “الاعتمادات المستندية” وهو القائم حاليًّا.
وأشار في تصريحات خاصة لـ “فيتو” إلى أن قرارات وزير المالية والتيسيرات التي أعلنها مؤخرًا تعد تيسيرات مؤقتة فهي تتعلق ببضائع مخزنة حاليًّا في المواني المصرية، فى حين أن الصناع يرغبون في توضيح موقف المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي سيتم استيرادها مستقبلًا، لافتًا إلى أنه توجد صعوبات بالغة وبشدة في هذا الأمر نظرًا لعدم قيام البنوك بتوفير الدولار للمنشآت الصناعية حتى يتسنى لها إتمام عمليات الاستيراد.
وأوضح أنه أصبح هناك تراجع واضح في حجم مستلزمات الإنتاج ومواد الخام اللازمة للتصنيع وتوقف لخطوط الإنتاج ببعض المصانع، لافتًا إلى أن هذا بالطبع سوف يؤثر في أسعار السلع في الأسواق الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الأولوية في فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك لمستوردي السلع الأساسية، وهذا أمر لا نمانع فيه ولكن أيضًا نتطلع النظر إلى أوضاع الصناع في هذا الأمر لأن تأخير فتح الاعتمادات المستندية وعدم توفير الدولار للمنشأت الصناعية يؤثر سلبيًّا في القطاع الصناعي، موضحًا أننا نطالب دومًا البنوك بتسريع فتح الاعتمادات المستندية للمصانع بهدف استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة.
استثناء بعض مستلزمات الإنتاج
وقال المهندس: إنه على الرغم من صدور قرار رئيس الجمهورية باستثناء بعض مستلزمات الإنتاج من التعامل بالاعتمادات المستندية فإن القطاع الصناعي ما زال يعاني نتيجة وجود قائمة طويلة من مستلزمات الإنتاج الأخرى بمختلف القطاعات الصناعية خارج تلك الاستثناءات مما ينتج عنه معاناة واضحة في التعامل مع البنوك التي لا توفر السيولة الدولارية اللازمة للاستيراد.
وأوضح أن الاعتمادات المستندية كانت وما زالت من أكثر الأمور التعجيزية التي تواجه الصناع لإتمام استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن هناك طوابير انتظار طويلة من طوابير من المستثمرين في انتظار دورهم في فتح الاعتمادات المستندية.
نظام الاعتماد المستندي
واستطرد أن القطاع الصناعي كان يتعامل “بنظام التحصيل” فيما يتعلق باستيراد المواد الخام اللازمة، وذلك لسنوات طويلة، ولم تحدث أى مشاكل أو معوقات تذكر، إلى أن تم الإعلان عن وقف التعامل بنظام التحصيل والاعتماد على نظام الاعتماد المستندي مؤخرا، لافتا إلى أن الصناع يواجهون تحديا آخر يتمثل في تقلب سعر الدولار وهو الذى يؤثر بالطبع على أى إبرام على تعاقدات أو صفقات مما يمثل عبئا إضافيا عليهم.
وقال إن توفير الدولار اللازم للعمليات الاستيرادية اللازم لشراء الخامات امر يتحمله الصناع لافتا الى ما يهمنا هو استمرار عملية الانتاج وعدم توقفها فضلا عن الالتزامات التى يتحملها القطاع بما يتضمن العاملين ورواتبهم
وتابع المهندس أن العودة بقرار التحصيل على تنشيط عملية التصنيع وعدم توقف الإنتاج وبالتالي الحفاظ على مستويات العمالة وعدم التخلي عنها، بما ينعكس على الصادرات وأيضا حماية الصناعة لدورها في توفير النقد الأجنبي من خلال زيادة حجم الصادرات.
قائمة السلع التي تعمل بمستندات التحصيل
ويذكر ان الحكومة اعلنت استثناء ما يقرب 10 آلاف سلعة من قائمة العمل بنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، الذي يفرضه البنك المركزي المصري، لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع من قبل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والذي تم إقراره في فبراير العام الماضي، عقب تخارج 90% من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.
يتضمن قائمة السلع التي يتم العمل فيها بنظام مستندات التحصيل في الاستيراد بدلا من الاعتمادات المستندية الجديدة ولقد شملت قطاعات غير السلع والمواد الغذائية التي تم إعفاؤها منذ تطبيق القرار، كما شمل قطاعات جديدة غير مدخلات الإنتاج التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعفاؤها من العمل بالاعتمادات المستندية.
وضمت قائمة السلع التي تعمل بمستندات التحصيل، صفائح وأفلام التصوير الفوتوغرافي، وأفلام الطبع الفوري حساسة وغير مصورة، ومستحضرات وعبوات إطفاء الحريق والوسائط المستخدمة في استنبات ومعالجة الكائنات الدقيقة والنباتات وشمع طب الأسنان والشموع وما يماثلها والأدوات الزجاجية الصحية، والأجهزة والمعدات البصرية للتصوير الفوتوغرافي والسينمائي ونفايات الصوف والقطن.
كما ضمت قائمة السلع والأجهزة الكهربائية، المكانس والمماسح الأرضية واسطوانات الرسم والدهان والمساحات المطاطية، وأيضا فضلات اللحوم الصالحة للأكل واللحوم المملحة أو المجففة في محلول ملحي أو اللحوم المدخنة.
كما شملت السلع الغذائية المعفاة من العمل بمستندات التحصيل، اللحوم الحية والمجمدة والأبقار ولحوم الدجاج والدجاج الرومي ولحوم الماعز ولحوم الضأن والجاموس والكبدة والأسماك وبطارخ الأسماك والحليب بكافة أصنافه.
وضمت القائمة مجموعة واسعة من الآلات والمعدات الأساسية في الصناعة الزراعة وأيضا الأجهزة الكهربائية الأكثر احتياجا، لتشمل بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة الحلاقة والشعر الكهربائية وسخانات المياه والتدفئة، وآلات الزراعة والمصابيح الكهربائية والأجهزة الميكانيكية المستخدمة في الزراعة.
ويذكر أن البنك المركزى أصدر خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها.
وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس الماضي.
وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه. وتم استثناء عدد من السلع الأساسية من تنفيذ القرار منها الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت - لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
