هل يعفي تصالح النصاب ورده لأموال الضحايا من العقوبة الجنائية؟ قانوني يجيب
قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني: إن جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين اختصاص المحاكم الاقتصادية وتقيد جناية اقتصادية، ويعاقب القانون على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين بالسجن المشدد، وتشدد العقوبة على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري.
وأضاف ميزار: أتاح المشرع الفرصة للمتهم لرد أموال المجني عليهم وفي تلك الحالة يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، والتصالح في تلك القضايا وهدفه إتاحة الفرصة للضحايا لاستعادة أموالهم والحرص على الصالح العام اقتصاديًا.
وتابع: نصت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، على “كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة”.
