توسيع دائرة المتورطين ليطال هؤلاء.. تفاصيل مشروع قانون لمواجهة الزواج المبكر
أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن إعادة تقديمها مشروع قانون تغليظ عقوبة الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، في دور الانعقاد المقبل.
وقالت "عبد الحليم": على الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن (هذا الفعل فى حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى) حيث لا توجد جريمة لمَن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.
وأكدت عبد الحليم، أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات بحيث يتضمن عقوبات جديدة للزوج والولي بجانب المأذون والشهود.
وتابعت: مشروع القانون الجديد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خَمسمائة ألف جنيه كل مَن أبدى سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة أو حرَّر أو قدَّم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
وتابعت: "كما يعاقب مشروع القانون كل مَن وثَّق عقد زواج لمَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".
وأكملت: "كما يعاقب المشروع بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خَمسمائة ألف جنيه كل مَن وثَّق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
