جه يكحلها عماها.. هذا ما فعله السادات لتدارك خطأ عبد الناصر في "مذبحة القضاة"

بناء على قرار رئاسى صدر من الرئيس جمال عبد الناصر تم إعادة تشكيل الهيئات القضائية ووضع نظام دقيق لـ نادى القضاة على أن يكون جميع أعضاء المجلس بالتعيين في النادي، ففى مثل هذا اليوم عام 1969، أصدر الرئيس جمال عبد الناصر عدة  قوانين بتفويض من مجلس الأمة المنتخب منها القرار 83 لسنة 1969 تضمن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، ووضع نظام جديد لنادى القضاة، على أن يكون أعضاء مجلس النادى بالتعيين بعيدا عن الانتخابات، ويتكون نادى القضاة من رئيس محكمة الاستئناف رئيسا، وأعضاؤه النائب العام ورئيس محكمة القاهرة وأعضاء من النيابة العامة، بحكم وظائفهم حفاظا على القضاء من المهاترات الانتخابية.

وبناء على هذه القوانين تم حل جميع الهيئات القضائية وأعيد تشكيلها، وتم عزل 189 من رجال القضاء، وصدرت قائمة بالقضاة المعزولين، ومنهم اعضاء مجلس ادارة النادى، وأمام اسم كل منهم سبب العزل، وذلك بما عرف بمذبحة القضاة، وكان السبب الرئيسى كما قيل لهذه المذبحة، هو رفض القضاة فى ذلك الوقت الانضمام الى الاتحاد الاشتراكي والانخراط فى العمل السياسى.

معارضة ممتاز نصار 

تبنى المعارض الشهير المستشار ممتاز نصار وكان رئيسا لنادى القضاة مهمة الدفاع بقوة عن القضاء واستقلاله فى مواجهة السلطة التى سعت إلى تصفية المعارضين لهم وإبعادهم عن السلك القضائى فى عهد وزير العدل محمد أبو نصير، ونتيجة لقرارات المذبحة، قام المستشار ممتاز نصار وسكرتير النادى المستشار يحيى الرفاعى، بطبع بيان للقضاة يرفضون فيه ما حدث، فاتهمتهم السلطة بمعاداة النظام وتم تشكيل لجنة للتحقيق، وكلف الرئيس عبد الناصر الدكتور جمال العطيفى بإعداد القانون الجديد، وقام انور السادات بإعداد كشف بأسماء القضاة الواجب عزلهم.

واستدعت اللجنة برئاسة على صبرى المستشار ممتاز نصار رئيس النادى وطلبت منه الانضمام رسميا الى الاتحاد الاشتراكى، ورفض رئيس نادى القضاة بشدة وقال: إن القضاء ملك للشعب كله ولا يمكن ان يكون ملكا لحزب من الأحزاب.

عزل القضاة 

وقامت اللجنة بالتوصية بعزل مائتين من خيرة القضاة الى المعاش، وكان قرار الرئيس عبد الناصر هو عزل جميع رجال القضاء فى مصر ثم إعادة تعيينهم بعد استبعاد 200 منهم أحيلوا الى المعاش وآخرين الى وظائف اخرى بالوزارات الحكومية.

وصرح على صبرى رئيس الاتحاد الاشتراكى فى تعليق له بجريدة الجمهورية عام 1969، بأن القضاة المفصولين متهمون بعدم تمكنهم من القيام بدورهم الأساسى والهام فى المجتمع الاشتراكى.

مذبحة القضاء 

ويعلق المستشار عادل عيد ـــ أحد القضاة  المعزولين وقتئذ ـــ على المذبحة بقوله: كان المخطط أن ينضم القضاة الى الاتحاد الاشتراكي، وكتب لذلك الهدف علي صبري مقالات فى الجمهورية أثبتت انهم كانوا يعتبرون القضاء مرفقا من مرافق الدولة مثل مرفق المياه ومرفق الكهرباء، حتى أنهم كانوا يقولون فى تصريحاتهم "مرفق القضاء"، بل إنهم يرون ان القاضى موظف، ويجب ان تكون أحكامه فى ظل الشرعية الاشتراكية..ولذلك يجب ان يختلط القاضي بقوى الشعب العاملة. 
وجاء السادات رئيسا بعد رحيل عبد الناصر، وأصدر قرارا بعودة القضاة الى مناصبهم لكنه لم يأمر إلا بإعادة جزءا ضئيلا من القضاة المعزولين مما يعد مذبحة ثانية للقضاة.

نادي قضاة مصر يهنئ رئيس قضايا الدولة بتولي منصبه الجديد

السيسي يكلف بمنح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين تحت مسمى وسام القضاء المصري.. ومنح شهادات تقدير موقعة من رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئات القضائية المتميزين

وتابع:" كما كانت مفاهيم استقلال القضاء وحيدة القاضي وعدم اختلاطه بالناس ولا يجوز اعتناقه أي أفكار سياسية بعيدة عن ذهن وسياسة هؤلاء، من أجل كل هذا نفذوا مذبحة القضاة لابعاد القضاة الشرفاء عن منصة القضاة".

عودة جزئية 

وأضاف "عيد": "بعد تولي أنور السادات أعاد عودة جزئية للقضاة وهو ما يعتبر مذبحة ثانية، لأن عبد الناصر عندما فصل القضاة لم يعط أسبابًا للفصل وقيل وقتها أن الثورة تحمي نفسها، أما السادات فعندما أعاد القضاة قال "أنا أعيد القضاة الشرفاء"، بما يعني أن من لم يشملهم قرار العودة لا يعدون من الشرفاء، وهو بذلك أساء إلى كل من لم يشملهم قرار العودة.. وأنا عن نفسي حصلت على حكم من المحكمة بالعودة للقضاء، وظللت بعده أعمل شهورًا بالقضاء، ثم قدمت استقالتي لأعمل بالمحاماة".