وزير الآثار: استحداث مقاصد سياحية جديدة خلال الفترة المقبلة.. إجراءات مشددة بالتنسيق مع"الداخلية" لإزالة التعديات على المناطق الآثرية ومنع السرقات..60 مليون جنيه مرتبات العاملين بالوزارة
أعلن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار عن افتتاح عدد من المشروعات الأثرية عقب عيد الفطر المبارك في منطقة واحات الداخلة ومنها مقابر الداخلة، وقرية القصر الإسلامية، ودير الحجر.
وأكد أن تلك المشروعات تعد ترسيخا لنشر نوع جديد من السياحة في مصر خلال الفترة القادمة، وهى السياحة الصحراوية والتي تعتبر سياحة واعدة لها جاذبية خاصة لعشاق الطبيعة.
وأكد إبراهيم أن الهدف من تلك المشروعات هو استحداث مقاصد سياحية جديدة للسائحين من دول العالم المختلفة، بحيث لا تقتصر المزارات السياحية والأثرية على مناطق وأماكن محددة بل تمتد لتشمل انحاء مصر الأمر الذي سيساهم في زيادة الدخل القومى لمصر.
وقال وزير الآثار، إن الفترة القادمة ستشهد إجراءات على أرض الواقع لوقف التعديات المستمرة على المناطق الأثرية والتي عانت منها تلك المواقع وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية التي بدأت في استعادة مكانتها وفقا لتصريحات وزير الداخلية، والتي أكد فيها أنه سيتم التعامل بحسم مع أي خروج على القانون ومواجهته بكل حزم.
وأضاف أنه تم تكليف رؤساء القطاعات الأثرية المختلفة بتفعيل المرور الدوري المستمر على المناطق والمواقع الأثرية حيث سيكون كل رئيس قطاع مسئول مسئولية كاملة عن تأمين المواقع الخاصة بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار لضمان وقف السرقات والتعديات على الآثار.
وبالنسبة لجرد مخازن المواقع والمناطق الأثرية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار أنه سيتم خلال الفترة القادمة عند استقرار الأوضاع الأمنية البدء في جرد تلك المخازن، مشيرا إلى أنه في أعقاب ثورة يناير والانفلات الأمنى الذي صاحبها تم إخضاعها لعمليات جرد دقيقة.
وأوضح أن عملية الجرد ليست بالعملية السهلة خاصة في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة في البلاد حيث تحتاج إلى تأمين وحماية في حالة تعرض العاملين لهجوم أثناء عمليات الجرد، معربا عن رغبته في البدء في عمليات الجرد في أسرع وقت ممكن خاصة لتشغيل العاملين بالوزارة.
وأكد وزير الآثار حرصه على مساعدة ودعم شباب الأثريين وتلبية مطالبهم على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة في قطاع الآثار، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية زيادة الحوافز للعاملين بالآثار بنسبة 420 %، فيما تم زيادتها للمتعاقدين بنسبة 300 %.
وأشار إبراهيم إلى أن الوزارة تنفق على المرتبات فقط 60 مليون جنيه، وتم إبرام عقود لنحو 6800 أثرى من الخريجين، وهو عدد ضخم على الطاقة الاستيعابية للمناطق الأثرية المختلفة.
وأشار الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار إلى أنه سيتم غدا الإثنين الإعلان عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها عددا من المسئولين بالآثار، وبعض شباب الأثريين لبحث الآليات التي يمكن من خلالها حل مشكلة تشغيل خريجى أقسام وكليات الآثار حيث سيتم أمام تلك اللجنة طرح الموقف بأكمله، وعند التوصل إلى آلية محددة سيتم الاتصال بالمسئولين للبدء في إجراءات التعيين.
وأوضح أن هناك معوقات يعلمها الجميع هي التي تؤجل تعيين شباب الخريجين في مقدمتها عدم توافر الميزانية بالوزارة بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2012 بحظر التشغيل الجديد بكافة قطاعات الدولة، وعدم توافر أماكن تحتاج إلى عاملين.
وقال الدكتور محمد إبراهيم، إنه سيتم إرسال خطاب للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء غدا حول موضوع إنشاء قطاع للترميم يتبع المجلس الأعلى للآثار، نظرا للأهمية القصوى للترميم في منظومة العمل الأثري وذلك بعد أن تم وضع تصور شامل لقطاع الترميم من الناحية الإدارية والقانونية.
و أضاف أن تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر لا تحتمل مطالب فئوية، مطالبا الجميع بالتركيز في العمل حتى يمكن العبور بمصر إلى بر الأمان والنهوض بها.
