مقترح ألماني لبناء دفاع جوي أوروبي مشترك
طالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، بإنشاء نظام دفاع جوي أوروبي مشترك، وذلك للتصدي لأي تهديد لدول الاتحاد.
أولاف شولتس
وذكر أولاف شولتس في كلمته التي ألقاها اليوم، في جامعة كارلوفا في العاصمة التشيكية، براج:" إن إنشاء نظام مشترك سيكون مكسبا أمنيا لأوروبا بأكملها".
و أضاف المستشار الألماني في تصريحاته، أن مثل هذا النظام سيكون أرخص وأكثر كفاءة من الحلول الوطنية.
وكشف المستشار الألماني في تصريحاته، عن خطة بلاده لزيادة الاستثمار بشكل كبير في تعزيز نظام الدفاع الجوي الخاص بها وتنظيمه بطريقة يمكن لجيرانها الأوروبيين المشاركة فيه أيضا، وخص بالذكر هولندا وبولندا ودول البلطيق وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والدول الاسكندنافية.
الدفاع المشترك
وقال المستشار الألماني إنه يريد أن تتولى بلاده "مسؤولية خاصة" في مساعدة أوكرانيا في تعزيز أنظمة المدفعية والدفاع الجوي، متعهدا بأن تواصل برلين دعمها "مهما اقتضى الأمر".
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي بما فيها ألمانيا زيادة الانفاق العسكري، لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
وفي شهر يونيو الماضي، وافق البرلمان الألماني، بأغلبية كبيرة على تعديل دستوري يتيح استثمارات بمائة مليار يورو لتسليح الجيش.
الجيش الألماني
وفي تصريحات نُشرت في الصحف الألمانية، قال المستشار أولاف شولتز إن برلين ستمتلك قريبًا أكبر جيش تقليدي لأعضاء حلف الناتو الأوروبيين.
وتعهد شولتز في فبراير الماضي بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل حاد وضخ 100 مليار يورو (107.39 مليار دولار) في القوات المسلحة الألمانية، في تحول كبير في سياسة الجيش بعد عقود من الاستنزاف في أعقاب نهاية الحرب الباردة، وكان من المتوقع أن يصوت المشرعون على خطة الإنفاق.
وسيتم استخدام الأموال على مدى عدة سنوات لزيادة ميزانية الدفاع العادية لألمانيا بحوالي 50 مليار يورو وتمكين البلاد من تحقيق هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2٪ من ناتجها الاقتصادي على الدفاع كل عام.
واتفقت الحكومة الألمانية مع المعارضة المحافظة، على اتفاقية من شأنها السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه التهديد الروسي.
وكان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، طالب مسبقًا الدول الأعضاء بإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما استجابت له ألمانيا، حيث اتفقت الحكومة والمعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية.
وتضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والمعارضة الألمانية بعض التعديلات الدستورية، والذي استمرت مباحثاته لعدة أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابًا كبيرًا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 إلى 200 ألف.