بعد الاستيلاء علي ملايين الجنيهات..أوقاف المنوفية: إجراءات حاسمة ضد إمام أشمون

قال زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه تم تحويلالمسئولين عن إدارة الأوقاف بمركز أشمون للتحقيق بسبب عدم إبلاغهم بواقعة ضبط إمام مسجد تم القبض عليه بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين.

وأكد وكيل أوقاف المنوفية لـ "فيتو" أن أمر إمام المسجد المتهم بالنصب على الأهالى بيد النيابة العامة ولن يتم إتخاذ أى قرار بشأنه قبل انتهاء التحقيقات التى تجرى معه الان، لافتا إلى أنه لن يعتلى المنبر مرة أخرى بسبب ما أثير حوله، مشيرًا إلى أن الإمام والخطيب يجب أن يكون قدوة للجميع.

وتابع الخطيب: أى إمام يسلك سلوك غير سوى يتم اتخاذ ضده إجراءات حاسمة من قبل الوزارة منها  إعفائه من الصعود للمنبر، مشيرًا إلى أنه تم إخطار وزير الأوقاف بالواقعة وتفاصيلها.

حبس مستريح المنوفية

وكانت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، قررت أمس حبس مستريح المستلزمات الطبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على مستريح جديد بمركز أشمون في محافظة المنوفية، بعد تقديم بلاغات من المواطنين تتهمه بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها 2 مليون جنيه.

وتلقى اللواء مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون يفيد بتقدم مواطنين ببلاغات ضد إمام وخطيب بأحد المساجد، ومقيم بقرية شنشور يتهمونه بالإستيلاء على أموالهم والتهرب من دفع الفائدة أو رد المبالغ.

وقال أحد الضحايا وذلك علي حد قولهم، إن إجمالى المبالغ التى تحصل عليها بلغت 32 مليون جنيها،  من مواطنين آخرين زاعما استثمارها في المستلزمات الطبية بفائدة 60%.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

عقوبة النصب
 

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.