التحقيق في التنقيب عن الآثار واكتشاف مبنى فرعوني في قرية بالبدرشين

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر للتنقيب عن الآثار، واكتشافهم مبنى فرعوني في قرية بالبدرشين بالجيزة. 
 

تبين من المعاينة لموقع الحفر بمعرفة لجنة من مفتشي الآثار بأنه مبنى أثري هام يعود للعصور الفرعونية القديمة ويُعد اكتشافا أثريا، وتستمع النيابة لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة الجيزة بالحفر بقطعة أرض بإحدى القرى بمركز البدرشين جنوب الجيزة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

تم ضبط 3 من المتهمين وتم العثور على حفر دائري الشكل وينتهي بـ2 ممر أحدهما بالناحية الشمالية مبنى من الحجر الجيري القديم بنهايته حجرتين، والأخر بالناحية الجنوبية ويؤدي إلى حجرتين من الحجر الجيري ويوجد نقوش بالكتابة الهيروغليفية على الجدران لأسماء وألقاب  لبعض ملوك العصر الفرعوني" الملك رمسيس الثاني" - شواهد أثرية عبارة عن كتل من الحجر الجيري الأثرية - كسرات  من الفخار – الأدوات المستخدمة في الحفر). 

وبمواجهة المتهمين أقروا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة التنقيب عن الآثار

قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.