القصة الكاملة لاستبعاد عاشور والزيات من انتخابات المحامين.. عضوية الشيوخ حالت دون وصول “سامح” لمقعد النقيب.. وإهانة القضاء نقطة سوداء في سجل “منتصر”
استبعاد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، والمرشح الأبرز صاحب الكتلة التصويتية الأكبر في الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، ومنتصر الزيات عضو مجلس المحامين الأسبق، وهو أيضًا من أبرز المرشحين، أربك المشهد الانتخابي داخل نقابة المحامين، المقرر إجراؤها ٤ سبتمبر المقبل.
بعد الوفاة المفاجئة لرجائي عطية، نقيب المحامين في ٢٦ مارس الماضي، أعلن سامح عاشور في نهاية إبريل عن ترشحه لمقعد نقيب المحامين، وكذلك منتصر الزيات، على الرغم أنه أعلن في وقت سابق اعتزاله العمل العام وتفرغك للمحاماة.
تعود الأزمة إلى يوليو الماضي عندها تقدم كل من أشرف فتح الباب ومحمد البرديسي ومنتصر الزيات وأبو النجا المحرزي وأحمد السعيد جاويش، بطعون ضد عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من كشوف المرشحين على المنصب، بسبب عضويته لمجلس الشيوخ، رغم إعلانه الاستقالة من المجلس.
ووفق الطعون التي تقدمت فإن سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، كان يواجه أزمة مع عدم البت في استقالته من مجلس الشيوخ بسبب الإجازة البرلمانية، إلا أن اللجنة المشرفة على قبول طلبات الترشح رفضت كل الطعون المقدمة ضده حينها.
استند الطاعنون على قرارات القضاء الإداري التي صدرت بحق المهندس أحمد عثمان، واستبعاده من الترشح لمقعد نقيب المهندسين، لعدم التفرغ، وكذلك استبعاد كل من محمد شبانة، سكرتير عام الصحفيين، وإبراهيم أبو كيلة، وكيل نقابة الصحفيين، وعضوي مجلس الشيوخ من هيئة المكتب لعدم تفرغهما.
أما عن الطعن المقدم ضد منتصر الزيات، فهو مقدم من المحامي أشرف محمد إبراهيم، ضده هو و٤ مرشحين أخرين وهم:" سامح عاشور، عبد الحليم علام، عمر هريدي، نبيل عبد السلام"، قال الزيات:" إن سبب استبعادي من السباق الانتخابي، إن أحد المحامين قدم طعنا بأنه أخذ عليّ حكم بغرامة في جناية بتهمة إهانة القضاء، وأن الحكم ليس بات وتم الطعن عليه، كما أنها ليست قضية مخلة بالشرف لكن قدرت المحكمة حكمها بقبول طعن الزميل واستبعادي من الترشح على منصب النقيب المحامين".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت الماضي، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي أشرف محمد إبراهيم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب، بانتخابات نقابة المحامين.
وقضت المحكمة باستبعاد منتصر الزيات، وسامح عاشور من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، كما قضت المحكمة برفض الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبد السلام وعمر هريدي.
وتقدم مباشرة كل من سامح عاشور ومنتصر الزيات على قرار المحكمة، باستبعادهما ولكن المحكمة الإدارية العليا ترفض الطعن في شقه العاجل، والطعنين المقدمين من سامح عاشور، ومنتصر الزيات المحامين بالنقض، والمطالبين فيه بوقف الحكم الصادر ضدهما باستبعادهم من انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
وقال محمد عبد المجيد، المحامي بالاستئناف، إن إحالة الطعن المقدم من سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين، وعضو مجلس الشيوخ، وكذلك المقدم من المحامي منتصر الزيات، المرشح على مقعد نقيب المحامين، وعضو مجلس النقابة الأسبق، لهيئة المفوضين يعني رفض الشق العاجل، وأن الانتخابات ستجرى في موعدها دونهما.
وأشار " عبد المجيد" إلى أن سامح عاشور يستطيع الترشح في انتخابات مارس ٢٠٢٤، شريطة ألا يكون عضوًا بمجلس الشيوخ، كما أن منتصر الزيات باستطاعته الترشح أيضا في مارس ٢٠٢٤، بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات على حكم قضيه إهانة القضاء.
