رئيس التحرير
عصام كامل

بعد صدور أول إنذار بالطاعة للزوج.. تعرف على نسبة الطلاق بسبب الخلع

الطلاق
الطلاق

أثار إصدار  حكم أول "إنذار طاعة" ضد زوج، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الواقعة  تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري.

وطبقا لما نقل عن المحامية إيمان محسن، التي فجرت القضية المثيرة للجدل؛ أنها أرسلت إنذارا بنشوز الزوج، لأنه طرد الزوجة من مسكن الزوجية، وفرق بينها وبين أولادها حيث أخذ الأولاد وترك لها البنات.

وأوضحت أن الزوج عندما يطلب زوجته للطاعة تكون في بيت، إلا أن هذا الزوج أرسل إنذارا لزوجته على بيت وهمي غير الذي أنجبت فيه أولادها، موضحة أنه من المعتاد أن يكون إنذار الطاعة للزوجة.

اعلى نسبة طلاق بسبب الخلع 

وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 9197 حكمًا خلال عام 2021  بنسبة 82.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بـها 3 أحكام تمثل 0،03 ٪ من جملة الأحكام النهائية وذلك طبقا  النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام  لجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء.

واشارت الاحصائيات الى ان عدد أحكام الطلاق النهائية بلغت 11194 حكمًا عام 2021 مقابل 8086 حكمًا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 38.4٪ من جملة الأحكام.

ولفت الاحصائيات إلى أن عدد أحكام الطلاق فى الحضر بلغ  10888 حكم عام 2021 تمثل97.3٪ من جملة الأحكام مقابل 7927 حكم عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 37.4٪. بينما بلغ عدد أحكام الطلاق فى الريف 306 حكم عام 2021 تمثل2.7٪ من جملة الأحكام مقابل 159 حكم عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 92.5٪.

القاهرة الاعلى معدل للطلاق 

بلغ أعلى معدل طلاق 5.4 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.1في الألف بمحافظة أسيوط.

وبلغت عدد حالات الطلاق 254777 حالة عام 2021 مقابل 222036 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.7٪  ،ووصل إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 144305 حالة عام 2021 تمثل56.6٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 124772 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 15.7٪.

وجاء  عدد حالات الطلاق في الريف باجمالى  110472 حالة عام 2021 تمثل 43.4٪ من جملة حالات الطلاق مقابل97264 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 13.6 ٪. وبـلغ عـدد إشهادات الطـلاق 243583 إشهادًا عام 2021 مقابل 213950 إشهادا عام2020 بنسبة زيادة قدرها 13.9٪

وعرفت الدعوى  النشوز بأنه الخروج عن المألوف، خاصة أن بين كل زوجين حقوقا وواجبات، ومن يخرج منهما عن هذا يعد ناشزا، وورد عن الأئمة الأربعة أنه تم إثبات نشوز الزوج، وكان يؤدبه القاضي حال إثبات النشوز.

الجريدة الرسمية