نص حكم استبعاد عاشور من انتخابات المحامين: تقاعس في تقديم استقالته من الشيوخ

كشفت حيثيات الحكم القضائي الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بشأن استبعاد كل من منتصر الزيات وسامح عاشور من انتخابات نقابة المحامين، عن أسباب الاستبعاد، لكل منهما.

ورأت المحكمة في حيثيات الحكم الذى حصلت فيتو على نسخة منه، عدم الجواز  للمطعون عليه سامح محمد معروف عاشور، الترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المحامين الشاغر، لكونه مازال عضو بمجلس الشيوخ، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط به٧  كنقيب عام للنقابة ورئيس هيئة المكتب بها، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضو مجلس الشيوخ.

كما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه كان يتعين على المطعون عليه سامح عاشور  فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢ أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس بتاريخ ٥/٧/٢٠٢٢ حتى يتمكن مجلس الشيوخ من البت في تلك الاستقالة قبل فض دور الانعقاد، إلا أنه تقاعس وتراخى في تقديم الاستقالة حتى تاريخ ١٢/٧/٢٠٢٢ أي بعد فض دور انعقاد المجلس وفتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي أشرف محمد إبراهيم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب، بانتخابات نقابة المحامين.

وقضت المحكمة باستبعاد منتصر الزيات، وسامح عاشور من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، كما قضت المحكمة برفض الدعاوي المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي.

وكانت اختصمت الدعوى التي حملت رقم: 76/63568 اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة القائم بأعمال نقيب المحامين، أعلنت الكشوف الأولية للمرشحين على مقعد النقيب العام.

وذكرت النقابة أنه ستجرى الانتخابات في 4 سبتمبر المقبل، والإعادة في 11 سبتمبر.

ومن جانبه قال سامح عاشور،  بعد حكم استبعاده من انتخابات نقيب المحامين:" جاري الإطلاع على أسباب حكم الاستبعاد من الانتخابات الصادر من محكمة القضاء الإداري لاتخاذ مايلزم، والله ولي التوفيق".