ضبط عاطل وجهود لضبط آخر بحوزتهم أسلحة نارية و9 كيلو مخدرات بالقليوبية
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل وتكثف الجهود لضبط متهم آخر هارب أثناء ضبطهما وبحوزتهما مخدرات وسلاح وتم ضبط احدهما وبحوزته اسلحة نارية و9 كيلو مخدرات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لادارة البحث الجنائى بمديرية امن القليوبية تفيد قيام عاطلين لهما معلومات جنائية بممارسوة نشاطا اجراميا فى تجارة المخدرات.
تم عرض المعلومات على مدير امن القليوبية وتوصلت التحريات ان المتهمان لهما معلومات جنائية وانهما يحوزان اسلحة نارية زخيرة وقامت قوة كبيرة من ضباط مباحث المخدرات والبحث الجنائى واستهدفت المتهمان والقى القبض على احدهما بينما فرا الثانى هاربا وتم الضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش وطبنجة و عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام تقريبًا و8 إسطوانات لمخدر الهيروين تزن 2 كيلو جرام تقريبًا ومبلغ مالى وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه بالإشتراك مع المتهم الهارب وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بضبط واحضار المتهم الهارب.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.