أزمة داخل المحامين بسبب عضوية الشيوخ وإهانة القضاء.. استبعاد عاشور والزيات يغير المشهد الانتخابي.. وإجراءات قانونية للطعن على القرار
حدث مفاجئ ربما يغير المشهد كليًا داخل نقابة المحامين، بعد إصدار المحكمة اليوم السبت، باستبعاد كل من سامح عاشور، ومنتصر الزيات، من الترشح على مقعد نقيب المحامين المقرر انعقادها ٤ سبتمبر المقبل.
تعود الأزمة إلى يوليو الماضي عندها تقدم كل من أشرف فتح الباب ومحمد البرديسي ومنتصر الزيات وأبو النجا المحرزي وأحمد السعيد جاويش، بطعون ضد عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من كشوف المرشحين على المنصب، بسبب عضويته لمجلس الشيوخ، رغم إعلانه الاستقالة من المجلس.
ووفق الطعون المقدمة فإن سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، يواجه أزمة مع عدم البت في استقالته من مجلس الشيوخ بسبب الإجازة البرلمانية، إلا أن اللجنة المشرفة على قبول طلبات الترشح رفضت كل الطعون المقدمة ضده.
استند الطاعنون على قرارات القضاء الإداري التي صدرت بحق المهندس أحمد عثمان، واستبعاده من الترشح لمقعد نقيب المهندسين، لعدم التفرغ، وكذلك استبعاد كل من محمد شبانة، سكرتير عام الصحفيين، وإبراهيم أبو كيلة، وكيل نقابة الصحفيين، وعضوي مجلس الشيوخ من هيئة المكتب لعدم تفرغهما.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي أشرف محمد إبراهيم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب، بانتخابات نقابة المحامين.
وقضت المحكمة باستبعاد منتصر الزيات، وسامح عاشور من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، كما قضت المحكمة برفض الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبد السلام وعمر هريدي.
وقال سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين، ونقيب المحامين السابق، بعد حكم استبعاده من انتخابات نقيب المحامين:" جاري الإطلاع على أسباب حكم الاستبعاد من الانتخابات الصادر من محكمة القضاء الإداري لاتخاذ ما يلزم، والله ولي التوفيق".
وعلق منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين، بشكل مقتضب على حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاده من السباق الانتخابي لنقابة المحامين، المقرر انطلاقه مطلع شهر سبتمبر المْقبل.
وقال "الزيات": "إيماني بالله يدفعني إلى الرضا بقضاء الله والاستسلام لقدره واحترم حكم القضاء، واللهم أجيرني في مصيبتي".
وأشار " الزيات "، إلى أن سبب استبعاده من السباق الانتخابي، إن أحد المحامين قدم طعنا بأنه أخذ عليّ حكم بغرامة في جناية بتهمة إهانة القضاء.
وأضاف أن الحكم في جناية إهانة القضاء ليس باتا وتم الطعن عليه، كما أنها ليست قضية مخلة بالشرف لكن قدرت المحكمة حكمها بقبول طعن الزميل واستبعادي من الترشح على منصب النقيب المحامين، ونحن نحترم أحكام القضاء، جاري دراسة الموقف مع حملتي الانتخابية لاتخاذ قرار الاستئناف على الحكم.
