30 أغسطس آخر موعد لرابطة أندية الممتاز برئاسة أحمد دياب.. واللائحة تمنح الفرصة لوجوه جديدة

لا ينكر الدور الذى قامت به رابطة أندية الدورى الممتاز الحالية برئاسة أحمد دياب ومجلسه إلا جاحد، حيث نجحت فى إدارة عدد من الملفات ودعمت المنتخبات الوطنية واستحدثت بطولة جديدة، ولكن المؤكد أن وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية تتحدث عن مشروعات وأدوار جديدة للرابطة، متناسين أن دور الرابطة ينتهى مع نهاية مسابقة الدورى الممتاز، وشكرا.

وتقول اللائحة التالي: 
(ا) تتكون رابطة مستقلة للقسم الأول من الأندية التى تشارك فى بطولة القسم الأول.
(2) يتم تشكيل مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول سنويا من 7 أعضاء على النحو التالى:
خمسة أعضاء بالانتخاب من بين الأشخاص الذين ترشحهم أندية القسم الأول (من غير أعضاء مجلس إدارة الأندية أو موظفيها) وفقا لأحكام الترشيح والانتخابات بالاتحاد، ويتولى الاتحاد مسئولية الإشراف على هذه الانتخابات وتنظيمها، ويفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات، وفى حالة وجود أصوات متعادلة يتم إجراء انتخابات ثانية فى نفس الاجتماع بين من حصلوا على نفس عدد الأصوات، ويكون الفائز فى هذه الانتخابات هو من حصل على أعلى عدد من الأصوات.

عضوان يرشحهما الاتحاد (من غير أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحالى أو موظفيه) وفقا لأحكام الترشيح والانتخابات بالاتحاد.

يختار مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول من بين أعضائه المنتخبين رئيسا ونائبا للرئيس خلال اجتماعه الأول، ويعين مديرا ماليا ويحدد مقرا لرابطة أندية القسم الأول.

يكون لرابطة أندية القسم الأول حساب مصرفى محدد يتم من خلاله توزيع حقوق أندية القسم الأول.
يجب على رابطة أندية القسم الأول تشكيل لجنة لإدارة بطولة القسم الأول.

وظيفة الرابطة:
رابطة أندية القسم الأول مسئولة عن تسويق الدورى وإجراء الصفقات التجارية وصفقات الرعاية 10% منها للاتحاد، و5% لأندية القسم الثانى، و5% لأندية القسم الثالث، ويتم توزيع نسبة الـ80% المتبقية وفقا للمعايير التى يقرها مجلس إدارة رابطة أندية الدورى الممتاز.

تطبيق اللائحة:
وعندما تقول "بسم الله الرحمن الرحيم" وتبدأ فى تطبيق اللائحة فإنها لا تنطبق على الحاج عامر حسين الذى ترشح فى آخر انتخابات للرابطة ونجح قبل أن يترشح فى انتخابات اتحاد الكرة وينجح فيها، وحسب اللائحة فإن ترشيحه لمجلس الرابطة القادم سيكون باطلا لأن اللائحة تقول إن اتحاد الكرة يرشح اثنين بعيدا عن مجلس الإدارة والموظفين، وبالتالى فإن عامر حسين هو أول المستبعدين.
إدارة نادى الزمالك أعلنت فى أكثر من مناسبة أنها لن تختار خالد رفعت لتمثيلها فى أي رابطة مستقبلا، وبالتالى فإنه هو الآخر لن يتم ترشيحه، ونفس الأمر لعضو بورسعيد.

منع التضارب والمؤهل:
فى كل شروط الترشيح تذكر كلمة (وفقا لأحكام الترشيح والانتخابات)، وتفسيرها أنه لا بد أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى، وكذلك لا يكون هناك تضارب مصالح، حيث نصت اللائحة على أن يكون المرشح من غير أعضاء مجلس إدارة الأندية أو موظفيها، وهو الشرط الذى سيتوقف عنده الكثيرون مع شرط المؤهل الجامعى.

والأمر الآخر هل يستمر اتحاد الكرة فى ترشيح اللواء صفى الدين بسيونى واللواء ثروت سويلم ليكونا ممثلين لاتحاد الكرة فى الرابطة؟

واقع الأمر يؤكد ضرورة توافر بند الشفافية وتفعيل كود النزاهة من أجل عمل أفضل سواء فى الرابطة أو اتحاد الكرة لأن الفيفا يمنع تضارب المصالح.

ومع قراءة اللائحة أصبح من الضرورى أن يعلن أو يحدد الاتحاد المصرى لكرة القدم موعدا لفتح باب الترشيح لانتخابات الرابطة فى اليوم التالى لانتهاء مسابقة الدورى الممتاز، وليكن أول سبتمبر المقبل وتحديد موعد للانتخابات، وليكن منتصف سبتمبر، ليتمكن مجلس الرابطة القادم من ترتيب أوراقه وترتيب كافة الأمور والتجهيز لقرعة الدورى الممتاز الجديد والاتفاق مع الأندية على أفضل نظام ووضع كافة الشروط حتى لا يحدث كل ما يحدث فى المواسم السابقة ويتوه الجميع فى المسابقات.

وأنا أعلم أن رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب لن تظل فى مكانها بالتزكية، ولكن من المؤكد أن ستكون هناك انتخابات وشروط للترشيح ستطبق على الكبير قبل الصغير.

شركة المراهنات
وجود إعلان شركة المراهنات (اكسب) فى ملاعب الدورى الممتاز حتى الآن لا يعرف أحد مصدره سواء كانت رابطة الأندية أو الشركة الراعية، وبعيدا عن الحلال والحرام لا بد أن يكون هناك تفسير واضح، وأن تحصل الأندية على حقوقها، لأن هناك استغلالا لاسمها وشعار الأندية، والمؤكد أن الرابطة لن تصمت على ذلك الخرق الكبير بعد أن تنبهت وزارة الشباب والرياضة وطلبت من مجلس إدارة اتحاد الكرة رفع الإعلان من على صفحته فى موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهو الأمر الذى سيتكشف خلال الأيام القادمة باعتبار أن شركة المراهنات اعتمدت على ترخيص وزارة التضامن الاجتماعى وجهاز حماية المستهلك رغم أن قانون الرياضة الجديد يجبر أي شركة تعمل فى مجال الخدمات الرياضية أن تحصل على موافقة الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة.

شئون اللاعبين:
ومن المؤكد أن اتحاد الكرة المصرى يحتاج إلى ضرورة تسكين منصب مدير شئون اللاعبين، ويكون واضحا وصريحا، وليس الذى يحدث الآن من إشراف وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد على إدارة شئون اللاعبين باعتبار أنها كانت ملعبه منذ سنوات، والآن وبعد أن صبح مديرا تنفيذيا فلا بد أن يكون هناك قرار رسمى وتسمية مدير شئون لاعبين حتى يمكن للمدير التنفيذى واتحاد الكرة حسابه عندما يكون هناك خطأ.

وعلى اتحاد الكرة أن يسارع من الآن وليس غدا لإعلان شروط القيد وتحديد حاجة الأندية من اللاعبين الأجانب، وهناك مطالبات كثير بالعودة للنظام القديم، وهو اثنان أو ثلاثة لاعبين، لأن نظام الخمسة محترفين وسع الفارق جدا بين الأندية التي تملك إمكانات والأندية التي لا تملك، وهو ما يظهر جليا فى ترتيب جدول مسابقة الدورى الممتاز، حيث الفارق بين الأول والأخير يزيد على الـ50 نقطة!
وهناك إجماع على ضرورة تقليل أعداد المحترفين الأجانب فى الدورى المصرى فى إطار توجه عام للحفاظ على العملة الصعبة وخدمة المنتخبات الوطنية التى ظهر تأثرها من وجود نقص ظاهر فى بعض المراكز، ظهر جليا فى بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون خاصة فى مركز رأس الحربة.

وفى النهاية تبقى كلمة:
هل يستطيع أن يجزم أحد بأن العناصر الوطنية فى الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية سيكون لها دور، حيث إن بعضها سيكون رقم 5 أو رقم 6 فى تشكيلة الأجهزة الفنية، وبالتالى فإن الحديث عن أن فيتوريا أو ميكالى هو «مشروع» أصبح حقًّا يراد به باطل، فكيف يتعلم المصرى، وهو سيكون بعيدا عن بؤرة الأحداث وسيكون مجرد شاهد؟ ربما لن يرى شيئا، لا سيما أنهم لا يجيدون لغة المدربين، بل إن الأجانب لا يحبذون وجود أحد، ولكن اتحاد الكرة له رأى آخر، ولكن من المؤكد أن هذا العدد من الأجانب غير مسبوق فى تاريخ الكرة المصرية الممتد طوال 100 عام من وجود أكثر من 10 أجانب داخل اتحاد الكرة.. وإنا لمنتظرون.

نقلًا عن العدد الورقي…،