بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء.. القصة الكاملة لقانون مواجهة التسرب من التعليم

تعد أزمة التسرب من التعليم ضمن القضايا الهامة التى تهتم بها الحكومة، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أمس عن تقدم الحكومة بمشروع قانون لمواجهة التسرب من التعليم ضمن الأجندة التسريعية للحكومة الفترة المقبلة.

يأتى ذلك بعدما رفض مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي،  مشروع القانون المقدم من الحكومة لمواجهة التسرب من التعليم، نظرا لما جاء به من عقوبات مغلظة على أولياء الأمور حال غياب أبنائهم من المدارس.

ومن المتوقع أن تكون أجرت الحكومة تعديلات على تلك العقوبات قبل أن تعيد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان.
وتنشر فيتو النص الكامل لتعديلات الحكومة بمشروع قانون التعليم، والذى سبق ورفضه المجلس.
جاء نص مشروع القانون، بإجراء تعديلات فى مادة واحدة فقط، إذ نص التعديل على التالي:" يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:

مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه لوالد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات ومرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دراسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور ألقي على نحو ما نصت عليه المادة 80 على عاتق الدولة التزاما برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، واعتبر أن التعليم المبكر للطفل حتي السادسة من عمره حقا له.

وأضافت المذكرة:" عني قانون التعليم بمواجهة ظاهرة أطلق عليها التسرب من التعليم إذ أوجب فى المادة 19 على ناظر المدرسة إذ لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد، أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم الطفل إلي المدرسة خلال أسبوع  من تسليم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة أعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون المشار إليه.
وكان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن الحكومة تتقدم بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، مؤكدا أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدى لضبط معدل النمو السكانى وشعور المواطنين بالجهد الذى تقوم به الحكومة، موضحا أن الزيادة السكانية هى التحدى الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومصر تستقبل كل عام مليون و600 ألف مولود، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة.