بدأت دائرة التصحيح.. خبير يكشف فوائد قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى لعمليات الإيداع
قال يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن دائرة التصحيح بدأت مذ تعيين حسن عبد الله ومستشاروه، مردفًا: حدث اجتماع أمس بين حسن عبد الله القائم بأعمال البنك المركزي المصري أمس مع رؤساء البنوك.
وأوضح الشرقاوي أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع وزيادة حد السحب اليومي يُعد ضمن الإجراءات العاجلة التي تعطي ارتياحا شديدا للاسواق والمتعاملين فيها من مجتمع المال والاعمال والقطاع الخاص
فوائد قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن قرار البنك المركزي الأخير سوف يسهل الحركة للسيولة المتداولة في بعض قطاعات الأعمال وفي عمليات البيع والشراء ونحن في أمس الحاجة إلى التعامل بشكل جيد في نوعية من الحلول وليس القيود.
وأشار إلى أن القرار سوف يتبعه حزمة من القرارات التي من شأنها محاولة ضبط السياسة النقدية بعد الاستماع الجيد لكل المشاكل والتحديات التي تواجه قيادات البنك المركزي الذي نسق في قدراتهم بجانب جميع الكوادر المصرية في الخروج من هذه الأزمة التي ربما التي كانت السياسات النقدية في السابق غير قادرة على وضع الحلول المُثلى بشكل يخلق ارتياحا في الاسواق.
وتوقع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إصدار البنك المركزي المصري حزم من القرارات التي تتعلق بالاستيراد واليات العمل بالاعتمادات المستندية وفيما يتعلق بتحديد دورة الانتاج والصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي وتسيير العمل على مبادرات الانتاج وطرح مبادرات جديدة للانتاج الصناعي والزراعي، بجانب قررات تتعلق بحلول تصديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر السياسات النقدية والدعم من مبادرات البنك المركزي.
إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع
وكان البنك المركزي المصري، قرر اليوم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات يفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
كما قرر البنك المركزي، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20 ألف جنيه.
وأشار إلى أن هذا يأتي إلحاقًا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 ابريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإبداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الالي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتحدة لمواجهة أثار أزمة فيروس كورونا، وفي ظل انحسار الأزمة وعملا على التيسير على المواطنين والشركات.
