إعفاء نائب رئيس الأركان وقائد القوات البرية بالجيش السوداني من منصبيهما
أفادت قناة العربية بإعفاء نائب رئيس الأركان وقائد القوات البرية بالجيش السوداني من منصبيهما.
الجيش السوداني
والإثنين الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، عن تعديلات في هيكل الجيش شملت منصب قائد القوات الجوية.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية" أصدر قرارات تم بموجبها إعفاء كل من الفريق ملاح توجيهي ركن عصام الدين سعيد كوكو قائد القوات الجوية والفريق محاسب ياسر بشير محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للاحتياجات وإحالتهما للتقاعد بالمعاش".
وشملت القرارات، ترقية اللواء طيار ركن الطاهر محمد العوض الأمين إلى رتبة الفريق وتعيينه قائدا للقوات الجوية،
بالإضافة إلى ذلك، قرر البرهان ترقية ضباط الدفعة ٤٠ كلية حربية لرتبة اللواء، وإحالة آخرين برتبة اللواء فما دون، إلى التقاعد بالمعاش.
ووفق "سونا"، تأتي هذه القرارات تماشيا مع الإجراءات التي تجريها القيادة العامة دوريا للحفاظ على التسلسل الهرمي والتدرج الوظيفي للضباط، وطبقا لقانون ولوائح القوات المسلحة السودانية..
وتعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحل مجلس السيادة بعد تشكيل الحكومة المدنية وتشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع من الجيش وقوات الدعم السريع لقيادة القوات النظامية.
وقال البرهان في كلمة متلفزة، سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع.
وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الجيش قرر عدم المشاركة في المفاوضات الجارية لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات.
عبدالفتاح البرهان
وتابع البرهان "نأمل في انخراط القوى السياسية في حوار فوري"، مضيفا "قواتنا المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول لحكم البلاد".
ومضى قائلا: "القوات المسلحة ملتزمة بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني".
البرهان قال أيضا "نؤكد وقوف القوات المسلحة مع التحول الديمقراطي والوصول للانتخابات".
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن القوات المسلحة ستبقى حارسا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وتسعى الآلية الثلاثية إلى حل أزمة حادة يعيشها السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، الذي شهد قرارات استثنائية من قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، قضت بحل الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ بالبلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.
