مدبولي: الزيادة السكانية في مصر تعادل عدد السكان في بعض الدول

أكد مجلس الوزراء أن إجمالي المواليد الجدد خلال العام الجاري من المتوقع أن يبلغ نحو 2.185 مليون مولود، وهو معدل أقل من أعداد المواليد في الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، وكان العام الماضي هو الأقل من حيث عدد المواليد؛ بسبب ظروف "كورونا"، لافتا إلى أن الأرقام تشير في المقابل إلى أن عدد الوفيات ربما يتراوح بين 500 إلى 550 ألف مواطن، وهذا معناه أن هذا العام سينتهي بزيادة سكانية تُقدر بنحو 1.6 مليون فرد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الزيادة السكانية الرهيبة في مصر تعادل أحيانا عدد السكان في دولة ما، وهنا أود التأكيد على أننا لن نشعر بعائد أي جهد يُبذل من قبل الدولة والحكومة طالما تحدث الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الفترة المقبلة تحتاج منّا جميعا أن نتكاتف معا من أجل تنفيذ برنامج مدته 10 سنوات ترتكز أهدافه على ألا يزيد عدد المواليد في الأسرة الواحدة عن طفلين فقط؛ وهو ما سيسهم بصورة كبيرة في خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات ويتم تعويض الفجوة المتراكمة لدينا منذ 30 أو 40 سنة فيما يتعلق بنقص أعداد المدارس والمستشفيات والخدمات.

ودعا رئيس الوزراء رجال الفكر ووسائل الإعلام والمجتمع المدني أن تقف جميعها جنبا إلى جنب مع المسئولين من أجل تنفيذ هذا البرنامج المهم، للمساهمة في تقليل الزيادة السكانية بمعدل مليون مولود كل عام ولمدة عشر سنوات، مؤكدا: لابد أن نشعر جميعا كمصريين بعظم المسئولية الخاصة بهذا التحدي.

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن وجّه الحكومة في فبراير الماضي بأن تبدأ في تنفيذ برنامج تنمية الأسرة المصرية اعتبارا من العام المالي الجاري، وبدأنا بالفعل في تقديم حوافز إيجابية للمواطنين وبشكل خاص للمرأة المصرية لتشجيعها على تنفيذ البرنامج، ولكن تبقى 3 تحديات تقدمنا بشأنها بتشريعات للبرلمان وهي تشريعات بحاجة إلى إقرارها في أسرع وقت.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه التحديات تتبلور في زواج القاصرات، وأهمية التجريم الكامل لمختلف المسئولين عنه، هذا إلى جانب تحدي عمالة الأطفال، والتحدي الثالث هو التسرب من التعليم، مؤكدًا أنه مع تشديد الإجراءات التشريعية الخاصة بتلك الموضوعات، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، من شأن ذلك أن يسهم في تنفيذ وتفعيل البرامج الخاصة بالتعامل مع قضية الزيادة السكانية.