إحالة خادمة وزوجها لاتهامهما بسرقة فيلا بالتجمع للمحاكمة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، ملف اتهام خادمة وزوجها في واقعة قيامهما بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من داخل منزل مخدومتها،حيث استغلت غياب الأسرة فى الساحل الشمالي ونفذت جريمتها بمساعدة زوجها وذلك للمحاكمة اللازمة.

وفي بداية الأمر أنكرت الخادمة الاتهامات الموجهة ولكن بعد تضييق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الواقعة قائلة: "إنها كانت الخادمة الوحيدة التي تصفها مخدومتها بالأمينة وكانت تضع معها نسخة من مفتاح المنزل وبه مفتاح الخزنة وعندما أبلغت زوجها بخطتها وافقها وقرر الاشتراك معها مقابل نصف الأموال التي بالخزنة وبالفعل نفذا مخططهما الإجرامي".

تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة مبالغ مالية (محليةوأجنبية) من داخل خزينة، وكذا سرقة خزينة صغيرة بداخلها مشغولات ذهبية تزن حوالى 150 جرام- 2 جهاز "لاب توب" -هاتف محمول-جهاز "دى فى أر" كاميرات) من داخل الفيلا سكنها أثناء تواجدها بالساحل الشمالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (عاملة لدى المجنى عليها وزوجها  ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وأقرا بتخلصهما من الخزينة الحديدية بإلقائها بإحدى المصارف المائية، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات اتهمتهما بالسرقة.
 

السرقة وعقوبتها

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.