حبس المتهم بترويج المواد المخدرة على عملائه في الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بالجيزة. 

وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على خبراء المعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير فنى وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتم ضبط المتهم بعد أن رصدت تحريات رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عدة مناطق لترويج المخدرات بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة للقبض عليه، تم رصد تحركاته، في المناطق التي يتردد عليها، ونجح رجال المباحث في ضبطه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة متعددة الأنواع، بالإضافة إلى هاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم عقب القبض عليه، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج المضبوطات بين عملائه، كما أرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

قانون مكافحة غسل الأموال

وكان مجلس النواب، وافق  بشكل نهائى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، والذي سبق ووافق المجلس على مجموع مواده فى جلسة سابقة

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقًا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة، على أن يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التي تم إجراؤها لتلافي أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم سالف الإشارة إليه. 

وأضاف التقرير: تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي FATF (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي تضم فى عضويتها عددًا من الدول والمنظمات الدولية، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر، وإتاحة الفرصة للمشاركة فى صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة فى المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل، ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أيضًا أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين.