تفاصيل أزمة صناع السيارات.. الكوريون يواجهون انتهاك حرية التجارة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون خفض التضخم ليصبح قانونًا ساريا  في وقت سابق من هذا الشهر، وهو يجلب تغييرات شاملة على الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية في أمريكا.

 بموجب المخطط الجديد، يتم تفضيل المركبات المنتجة في أمريكا الشمالية، وقد تسبب هذا في إرباك الكثير من صناع السيارات التي تدخل السوق الأمريكي من خارجه، وعلى وجه الخصوص، وصف الاتحاد الأوروبى القانون الأمريكي بالتمييزى،  وأنه يمثل انتهاكا  لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وفيما عبر الأوروبيون عن صدمتهم ، أعرب المسؤولون الكوريون الجنوبيون عن مخاوفهم لإدارة بايدن، ونقلًا عن مصدر كوري ذكرت صحيفة كوريا تايمز أن وزير الخارجية بارك جين أثار القضية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الجمعة الماضي.

التفاصيل حول المكالمة غامضة، ولكن يُقال إن بارك دفع باتجاه "تطبيق مرن" للقانون حيث من الواضح أن علامات كيا وجينيسيس وهيونداي  قلقون بشأن التداعيات. إن إنذارهم له ما يبرره جيدًا لأن قائمة وزارة الطاقة الأمريكية للمركبات الكهربائية  المدعومة ضريبيا من الدولة  لا تتضمن أي صانع سيارات كوري.

لا يزال من غير الواضح مدى سخونة المناقشات المشار إليها، لكن المنشور أشار إلى أن بارك قال إن قانون خفض التضخم قد ينتهك اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة و"مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية". 

قال المسؤولون في حزب سلطة الشعب في كوريا الجنوبية أيضًا إن المركبات الكهربائية المصنعة في بلدهم يجب ان تتمتع بنفس المزايا الضريبية التي تتمتع بها   الموديلات الأمريكية الصنع بسبب اتفاقية التجارة الحرة. 

ويقال أيضًا إن النائب كويون سيونج دونج ادعى أنه "قد يتم إعاقة تصدير حوالي 100.000 سيارة" بسبب القانون الجديد.