أول قرار ضد تشكيل عصابى لسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك الأجنبية
أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء بعض البنوك الأجنبية من خارج البلاد وذلك 24 ساعة على ذمة إستكمال التحريات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء بعض البنوك الأجنبية من خارج البلاد تمكنا من الحصول عليها من خلال مواقع ومنتديات أجنبية يتبادلوا بها المترددين بيانات تلك البطاقات نظير مقابل مادى.
كما قاما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة من بنوك مختلفة فى عدة دول أجنبية عن طريق خداع متصفحى تلك المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بصفحات مقلدة لشركات عالمية أو بنوك أجنبية وإجرائهما عمليات التحويل للأموال المستولى عليها من تلك البطاقات إلى حساب الشركة المملوكة لأحدهما داخل البلاد والتى قاما بتأسيسها شركة دون ممارستها نشاطًا فعليًا وإنشائه صفحة لتسويق منتجات الشركة المزعومة على شبكة (الإنترنت) والتعاقد مـع إحدى شركات الوساطة المالية الإلكترونية لتحويل الأموال "المستولى عليهـا من الخارج" إلى الحساب البنكى الخاص بالشركة داخل البلاد بدعوى تجارة منتجات اللحوم المجمدة - على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطهما وبحوزتهما ("3 هواتف محمولة – جهاز كمبيوتر" وبفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى - 2 محفظة إلكترونية بداخلهما مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى).
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
