خبير قانوني: الدستور المعدل يحظى بتوافق شعبي
قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني إن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور التي أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بتشكيلها اليوم السبت لها مهام محددة تنحصر في تعديل 18 مادة فقط من دستور 2012 التي قضت المحكمة بعد دستوريتهم مشيرا إلى أنه لم يصدر الإعلان الدستوري بتعديل المواد كان لابد من تعديلهما من خلال مجلس الشورى سواء بالإضافة أو الحذف.
وأضاف " القوشي " في تصريحات لـ"فيتو" اليوم السبت، أن مجال الطعن على هذه اللجنة مغلق نتيجة وجود عضوين من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية لرؤية المواد المعدلة مطابقة للدستور أم لا وأي مواد مخالفة يتم حذفها لمنع الجدل القانوني.
وأشار "القوشي" إلى أن تعديل الدستور أفضل من إلغائه خاصة أن الدساتير كلها مرتبطة ببعضها والمواد ثابتة فدستور 2012 معظم مواده من دستور 1971 والأفضل تعديل المواد المخالفة فقط نظرا لضيق الوقت المحدد للجنة خلال ثلاثين يوما.
وأكد أن الدستور المعدل القادم صحيح ودائم وشامل ويصلح لـ50 سنة قادمة وسيحظى بتوافق شعبي.
