أسباب ارتفاع أقساط التأمين الطبي والسيارات

كشف تقرير عن ارتفاع تكاليف تعويضات تأمين السيارات، حيث  تسبب النقص في قطع غيار السيارات إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بشكل غير مسبوق.

ولفت التقرير إلى تأثيرات التضخم على تأمين الحوادث والمسؤوليات المرتبطة  بالسيارات والمسؤوليات العامة، وإنعكس إرتفاع التضخم على تعويضات الإصابات.

وتوقع التقرير أن تواجه فروع الممتلكات والحوادث والسيارات والتأمين الطبي أعباء في التعويضات أكثر من غيرها.

وأشار  التقرير إلى التأثير السلبي لارتفاع  تكاليف التعويضات على الأرباح، حيث تحتاج شركات التأمين لاستيضاح أسباب التضخم وخطوات مواجهة وإدارة موازناتها واحتياطاتها.

وحدد خبراء أسباب ارتفاع أقساط تأمين السيارات والطبى كالتالى:

-  ارتفاع التضخم وكذلك زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه ونقص المعروض من السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية، ما أدت إلى ارتفاع كبير فى أسعار السيارات  الزيرو والمستعملة، حيث تراوحت بين 30 إلى %50 مما انعكس بزيادة قسط التأمين التكميلى بنحو %30.

• الزيادة في القسط تستهدف التوافق مع ارتفاع القيمة السوقية للسيارات وقطع الغيار وتكاليف الصيانة والإصلاح بنسبة 30 إلى %40، ما أدت الى  ارتفاع تعويضات التأمين التكميلى.
• تأثر أيضا  فرع التأمين الطبى بزيادة التضخم فى المستلزمات الطبية والأدوية وأسعار مقدمى الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة.
• ارتفاع تكلفة العلاج الطبي بنسبة %30 فى المتوسط، ما أدى بشركات التأمين إلى تحريك قيمة القسط بحوالى  20 إلى %30 بحسب اتفاقيات الإعادة.

وأكد أهمية وعى العملاء بالتأمين على سياراتهم بنفس القيمة السوقية لكى يحصلوا على التعويض العادل، لافتا إلى أنه في حالة الهلاك الكلي يحصل العميل على مبلغ التأمين بالوثيقة، والذى قد لا يكفى لشراء مركبة مثيلة فى ظل الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات بالسوق.

• أكثر الفروع تأثرا بزيادة التضخم قطاعي «السيارات التكميلى» و«الطبي».