ضبط 10 آلاف كتاب دراسى بحوزة صاحب مطبعة بدون تصريح من الجهات المعنية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج؛ وذلك لقيامه بطباعة وبيع كتب دراسية غير مصرح بتداولها بدون تصريح من الجهات المعنية.
وعُثر بداخل المطبعة على 10 آلاف كتاب دراسى.
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
وعلى جانب آخر، في وقت سابق طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 119 لسنة 2021 والكتاب الدوري رقم 25 بتاريخ 19، الذي نص على أنه لا يتم قبول التلاميذ أو نقلهم من مرحلة دراسية إلى أخرى أو الحصول على النتائج أو الكتب المدرسية إلا بعد سداد المصروفات الدراسية كاملة.
وقالت النائبة: هذا القرار مخالف للمادة 19 من الدستور الذي أقر أن "التعليم حق لكل مواطن" والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا يعني أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك بأية مبالغ نقدية، ولا يجوز احتراما لكرامة الطالب واحتراما أيضا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من التعليم أو رفض التسجيل فى السنة الجديدة أو تسليم النتائج الدراسية أو الكتب الدراسية، وربطها بسداد كامل المصروفات وكامل حق الكتب.
وأشارت النائبة، إلى أن هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أقرت أحقية كل المواطنين فى التعليم، وأن التعليم حق من حقوق الإنسان والذي لا يجوز التنازل عنه.
