سعيد عبد الخالق: إدراج 15% علاوة اجتماعية بموزانة الدولة
أكد الدكتور سعيد عبد الخالق - وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق - أن الموازنة العامة للدولة تشمل بند العلاوة الاجتماعية، مشيرا إلى أن المصروفات والمبالغ المخصصة لها محددة ومتوفرة في تقديرات الموازنة العامة منذ أكثر من 4 أشهر، وأنه من ثم لا داع للقلق، خاصة وأن تأخرها ليس سوى نتيجة طبيعية لتأخر القرار الوزاري والجمهوري لا أكثر، مستبعدًا أن تقدم الدولة على زيادة النسبة المخصصة للعلاوة الاجتماعية إلى 15% في الظروف الحالية.
وأوضح "عبد الخالق" - في تصريح خاص لـ"فيتو" - أنه تم صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات اعتبارًا من بداية الشهر الحالي بنسبة 10%، بتكلفة تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه تتحمله صناديق التأمينات والمعاشات.
مشيرا إلى أن بعض الهيئات الاقتصادية قامت بصرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 15% تحت حساب العلاوة التي سيتم إقرارها للعاملين بالحكومة، لافتًا إلى أن هذه الهيئات تعتمد في صرف مرتباتها على مواردها الخاصة وليس الموازنة العامة للدولة.
واستنكر وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق إمكانية إلغاء العلاوة الاجتماعية، مؤكدًا أن العلاوة سيتم صرفها بأثر رجعي فور صدور القرارات التنفيذية والقرار الجمهوري الخاص بها، مشيرًا إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة تدابيرها لضبط الأسواق حتى لا يستغل التجار حصول الموظفين على العلاوة الاجتماعية ويبدأون في رفع أسعار السلع بالأسواق.
