يخدم الجامعات الخاصة.. نائب يطالب بإلغاء منع الالتحاق بـ"تجارة إنجليزي"
وجه النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير التعليم العالى بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته 28/ 5/ 2022 بالموافقة على القواعد الاسترشادية للتدريس فى شعب اللغات بكليات تجارة بالجامعات المصرية والمقدم من لجنة قطاع الدراسات التجارية فيما يخص الحد الأقصى لعدد الطلاب الذين يتم قبولهم بأقسام اللغات الأجنبية في كل كلية ما يعادل 10% من إجمالي الطلاب المقبولين كطلاب انتظام بالكلية.
وأشار إلى أن إغلاق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها فى التنسيق إلا لنسبة 10% فقط من إجمالى تعداد الدارسين بها فى العام الماضي، أمر به ظلم بين للطلاب ومخالف للدستور فى المادة 19 منه والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ولا يجوز الحرمان منه.
وأوضح النائب أن منع قبول رغبات الآلاف من طلاب الإسكندرية للالتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بالجامعة، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضا بعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، يعد مخالفا لاحكام الدستور.
وقال عضو مجلس النواب: مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حكرا على عدد معين وهو ما يخالف الدستور، خاصة أن الأمر اتضح عدم اقتصاره على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضي، متابعا: وهو أمر لا يجوز الصمت عليه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
وطالب النائب بمراجعة هذا القرار وإلغائه لأنه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأى حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية، مشددا على ضرورة النظر بعين الرأفة إلى طلاب مصر وإلى التعليم في الجامعات ويكون هدف أي قرار يتخذ هو المصلحة العامة وفقط.
