وزير البترول يوجه بتحصيل غرامات ومستحقات مالية على مصانع تعبئة البوتاجاز الخاصة

كشفت مصادر عن اتصالات هاتفية بين وزير البترول المهندس طارق الملا ونائب رئيس هيئة البترول للشئون التجارية خالد عثمان لحل أزمة متأخرات مالية لدى عدد من أصحاب مصانع تعبئة البوتاجاز الخاصة.

وأضافت المصادر أن الوزير طلب من عثمان تطبيق القانون وتحصيل الغرامات المستحقة على تلك المصانع دون أي خصومات لاسيما في ظل الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه المصانع من تعبئة البوتاجاز وتوزيعه في عدد من المحافظات. 

وأوضحت المصادر أن واحدا من ملاك هذه المصانع طلب تدخل الوزير للنظر في قيمة الغرامات التي تم توقيعها نتيجة تأخره في سداد حقوق الهيئة من قيمة توريد البوتاجاز لمصنعه إلا أن الوزير وبعد فحص الأمر قرر توجيه نائب الهيئة العامة للبترول للشئون التجارية لحل المشكلة وفق القانون المتبع في تلك الحالات دون أي اعتبارات أخرى. 

ومن جانب آخر وضعت وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خطة مبكرة لترشيد الطاقة في جميع شركات القطاع منذ فترة طويلة ماضية مرتكزة على عدة محاور أهمها خفض التكلفة التشغيلية بشركات القطاع من خلال تقديم أحدث التكنولوجيا والأنظمة في مجال كفاءة الطاقة وكذلك التعاون في مجال ترشيد الطاقة مع مؤسسات التمويل الدولي. 

كما أقامت الوزارة 3 مؤتمرات لرفع كفاءة الطاقة وترشيدها في شركات قطاع البترول وكذلك نظمت الوزارة جائزة للتميز والتنافس بين الشركات في مجال ترشيد وتحسين الطاقة. 

كما تعاونت الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس مع إحدى الشركات الإسبانية الرائدة في المجالات الخاصة بالطاقة وتم تجميع الشركات التابعة لايجاس عدد من مواقع تسهيلات المعالجة والوحدات الإنتاجية لتحسين الطاقة وإزالة الكربون. 

كما وجهت الوزارة الشركات نحو ترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على اللمبات الموفرة داخل مقار العمل منذ فترة طويلة وكذلك العمل على ترشيد الكهرباء في المواقع قدر الإمكان بما يساهم في تقليل الاستهلاك اليومي من الطاقة  الكهربائية. 

ونجح قطاع البترول في تنفيذ إجراءات منخفضة التكاليف لتحسين كفاءة الطاقة في 31 شركة بترولية ينتج عنه وفر يبلغ 813 مليون جنيه سنويًا.