إيقاف العمل بدمغة المحاماة الإلكترونية يشغل نقابة المحامين
إيقاف العمل بدمغة المحاماة الإلكترونية، بعد ٤ سنوات من تفعيلها، أثار تساؤلات المحامين، وجعلهم يتساءلون وما هو البديل بعد قرار مجلس النقابة مطلع أغسطس الجاري بإيقاف العمل بها.
تعود فكرة دمغة إلكترونية إلى عام ٢٠١٥ عندما بدأ مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور حينها، التفكير في تنقية الجداول من غيرالمشتغلين، وتعظيم موارد النقابة، لتحسين الخدمات للأعضاء الذين يعملون فعليًا بمهنة المحاماة، فضلا عن ضمان حصول النقابة على كامل عوائدها للحماية من التزوير والتدوير والسرقة.
أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين حينها، أن الدمغة ستصدر باسم المحامي ورقم قيده ما سيساعد النقابة في التثبت من اشتغال الأعضاء، إضافة إلى أن الشركة هي من ستتحمل تكلفة الأجهزة بالمحاكم وإصدار الدمغة وتوزيعها من خلال موظفيها، كل ذلك مقابل 7.5 %، وأنه سيجعل تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوة لضمان وصولها إلى النقابة من البداية.
طُبقت الدمغة الإلكترونية في يوليو ٢٠١٨ ضمن خطة رقمنة النقابة، وعممت فيما بعد على كافة الفرعيات، وذلك بالتعاون مع جهة سيادية،ليتفاجيء المحامين، بقرار وقف العمل بها وبحث مجلس النقابة لنظام جديد لدمغة.
وعن أسباب إيقاف العمل بها قال مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، إن ما يتعلق بدمغة المحاماة تعاقد مجلس 2015 الذييتواجد منه في المجلس الحالي 22 عضوًا، مع جهة سيادية لعمل دمغة محاماة مميكنة، وكان الهدف من هذا العقد هو القضاء على التزوير،وتعظيم إيرادات النقابة، وعمل تحديث وتطوير في المنظومة،بحيث المحامي الذي يقوم بشراء الدمغة تكون دليلًا على اشتغاله بالمهنة،
وأضاف:" المشروع كان بهدف أيضًا إلى التطوير والتحديث، وكانت موارد النقابة من الدمغة في هذه السنة لا تقل عن 55 مليون جنيهسنويا، وبعد تطبيق النظام المميكن في عام 2019 كان المورد الذي جاء لنقابة المحامين هو 20 مليون جنيه، وفي أخر عام 2019 قمنابإعداد خطاب إلى هذه الجهة، بأن الهدف المأمول من هذا التعاقد لم يتم،ولذلك نطالب بوقف هذا التعاقد، وهذا الكلام مثبت بالمستندات".
وتابع: « جرت مفاوضات من المجلس تارة في تطوير المنظومة، وتارة أخرى في التعديل، إلى أن استقر الرأي منذ أكثر من شهرين علىإيقاف هذه المنظومة، وتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لجرد الدمغة الموجودة في الخزائن، التي بلغ قيمتها 151 مليون جنيه، وتمالاستقرار على طبع دمغة جديدة وإعدام الدمغة القديمة".
واردف:" فتم الاتصال بالمطابع الأميرية، وبمصلحة سك العملة، وبالبريد، ومطابع الشرطة،لطبع الدمغة الجديدة، ولكن كان الجواب منهم أنالحد الأدنى لطبع الدمغة حوالي 90 يوما، فكان لزامًا علينا إيجاد حل لذلك، فقمنا بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بها محضر جرد ممثل فيه الجهاز المركزي للمحاسبات، فعاودت اللجنة الجرد مرة أخرى للدمغة التي تم جردها في السابق، واتضح من الجرد أن الموجود بالخزائنمطابق تمامًا لما تم جرده في السابق وهو 151 مليون جنيه وتم الاتفاق على العمل بالدمغة القديمة بختمها بختم مضغوط، ثم بختم النقابة الفرعية، بحيث يتم العمل بها مدة الـ 90 يومًا، التي نستطيع خلالهم طبع الدمغة الجديدة،وخلال أيام سيتم عقد اجتماع لعمل بروتوكولإنهاء التعاقد“.
