مجدي سخى يكشف سبب إلغاء العمل بدمغة المحاماة الإلكترونية
قال مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، إن ما يتعلق بدمغة المحاماة تعاقد مجلس 2015 الذي يتواجد منه في المجلس الحالي 22 عضوًا، مع جهة سيادية لعمل دمغة محاماة مميكنة، وكان الهدف من هذا العقد هو القضاء على التزوير، وتعظيم إيرادات النقابة، وعمل تحديث وتطوير في المنظومة،بحيث المحامي الذي يقوم بشراء الدمغة تكون دليلًا على اشتغاله بالمهنة، وذلك بهدف التطوير والتحديث، وكانت موارد النقابة من الدمغة في هذه السنة لا تقل عن 55 مليون جنيه سنويا، وبعد تطبيق النظام المميكن في عام 2019 كان المورد الذي جاء لنقابة المحامين هو 20 مليون جنيه، وفي أخر عام 2019 قمنا بإعداد خطاب إلى هذه الجهة، بأن الهدف المأمول من هذا التعاقد لم يتم،ولذلك نطالب بوقف هذا التعاقد، وهذا الكلام مثبت بالمستندات.
وتابع: « جرت مفاوضات من المجلس تارة في تطوير المنظومة، وتارة أخرى في التعديل، إلى أن استقر الرأي منذ أكثر من شهرين على إيقاف هذه المنظومة، وتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لجرد الدمغة الموجودة في الخزائن، التي بلغ قيمتها 151 مليون جنيه، وتم الاستقرار على طبع دمغة جديدة وإعدام الدمغة القديمة، فتم الاتصال بالمطابع الأميرية، وبمصلحة سك العملة، وبالبريد، ومطابع الشرطة،لطبع الدمغة الجديدة، ولكن كان الجواب منهم أن الحد الأدنى لطبع الدمغة حوالي 90 يوما، فكان لزامًا علينا إيجاد حل لذلك، فقمنا بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بها محضر جرد ممثل فيه الجهاز المركزي للمحاسبات، فعاودت اللجنة الجرد مرة أخرى للدمغة التي تم جردها في السابق، واتضح من الجرد أن الموجود بالخزائن مطابق تمامًا لما تم جرده في السابق وهو 151 مليون جنيه وتم الاتفاق على العمل بالدمغةالقديمة بختمها بختم مضغوط، ثم بختم النقابة الفرعية، بحيث يتم العمل بها مدة الـ 90 يومًا، التي نستطيع خلالهم طبع الدمغة الجديدة،وخلال أيام سيتم عقد اجتماع لعمل بروتوكول إنهاء التعاقد، والنقابة تسير في طريقها الصحيح».
