حبس تشكيل عصابى سرق معدات شركة لتنفيذ أحد المشروعات بالدقهلية

قررت النيابة العامة، حبس  تشكيل عصابى 4 ايام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه لقيامهم بسرقة مهمات خاصة بإحدى الشركات القائمة على تنفيذ أحد المشروعات بالدقهلية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بسرقة كمية من المهمات "مواسير" الخاصة بإحدى الشركات التى تقوم بتنفيذ أحد المشروعات بنطاق المحافظة.
 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى ضم 8 عناصر إجرامية، لخمسة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش ويستخدمها أفراد التشكيل فى نشاطهم الإجرامى.

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقيامهم بالتصرف فـى المسروقات ببيعها لعميلين سيئى النية (أحدهما تاجر خردة وله معلومات جنائية) تم ضبطهما وبحوزتهما(سيارتين) وأرشدا عن المسروقات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

عقوبة السرقة
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أومعنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.