في قانون العمل الجديد.. لا يجوز تشغيل العامل بدون شهادة القيد
نص قانون العمل الجديد 2022، والذي يستعد مجلس النواب لمناقشته، خلال الفترة المقبلة، على مجموعة من الشروط التي تنظم مسألة تعيين عمال جدد بالوظائف والأماكن الشاغرة بالقطاع العام والخاص.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد، والذي حاز على مناقشات مستفيضة داخل أروقة مجلس الشيوخ من خلال جلسات متعددة باءت في النهاية بخروجه واعتماده نهائيًّا بالجلسة العامة، من أجل إحالته للبرلمان لحسمه، هادفا لحماية الموظفين بالإضافة إلى فرض أعباء والتزامات على أصحاب المنشآت، تهدف في النهاية إلى خلق علاقة سوية ومنظمة بين العامل ورئيسه.
التصدي لمحترفي السمسرة
يقضي مشروع قانون العمل الجديد على ظاهرة سيئة السمعة في مصر وارتبطت بمحترفي السمسرة، الذين عملوا من الباطن كثيرًا من الشركات التي تريد توظيف العمالة، بحيث يقتسمون مبالغ أخرى تنتزع من راغبي العمل والتوظيف.
ونصت المادة 33 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته، مع بيان سنه، ومهنته، ومؤهلاته، وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
قانون العمل
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل.
وإيمانًا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسي مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل - الاعتزاز بكرامة الفرد محققًا وحدة نسيج الوطن واستقراره.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولًا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.
