النيابة الإدارية تعد بيانا تفصيليا بقضايا التعدي على الأراضي الزراعية

وجه المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، كافة النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية بسرعة إعداد بيان تفصيلي بالقضايا التي تناولت موضوعات ذات الصلة بالبيئة كالتعدي على الرقعة الزراعية، أو التعدي على نهر النيل، أو مخلفات المصانع، أو مخلفات المحاصيل الزراعية، وغيرها من حالات الاعتداء ذات الصلة بالبيئة خلال أعوام ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢.

النيابة الإدارية 

يأتي ذلك من منطلق دور النيابة الإدارية في محاربة الفساد الإداري والمالي ومعالجة أوجه القصور الوظيفي والتصدي لكافة صوره.

وفي ضوء قرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، باجتماعها العاشر المنعقد بتاریخ ۲۰۲۲/۷/۱۹ برئاسة المستشار عمر مروان - وزير العدل، بتكليف الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد دراسات ومقترحات في ضوء إحصائيات الجهات والهيئات القضائية للقضايا ذات الصلة بالبيئة، تمهيدًا لمؤتمر قمة المناخ (COP27) المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل؛ صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء في مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولًا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيًا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًّا.