بسعر 52 ألف جنيه للمتر.. الإسكان تكشف عن طرح أراض تجارية وإدارية بالقاهرة الجديدة
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي بالمدن الجديدة، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري.
وتَطرح بمدينة القاهرة الجديدة أرضًا بنشاط تجاري إداري بمساحة 7361 مترًا بسعر 52375 جنيهًا للمتر، وأرضًا تجارية إدارية بمساحة 1568 مترًا بسعر 62080 جنيهًا، وأرض بمساحة 1983 مترًا بنشاط تجاري بسعر 51805 جنيهات، وأرضًا بنشاط تجاري 677 مترًا بسعر 49895 جنيهًا.
كما تَطرح أرضًا بمساحة 1012 مترًا بنشاط تجاري بسعر 38115 جنيهًا، وأرضًا بمساحة 4147 مترًا بنشاط صيانة بسعر 9170 جنيهًا.
وأرضًا بمساحة 2574 مترًا بنشاط طبي بسعر 16940 جنيهًا، وأرضًا تجارية بمساحة 4041 مترًا بسعر 22645 جنيهًا، وأرضًا بمساحة 1186 مترًا بنشاط تعليمي بسعر 23975 جنيهًا.
أراضٍ بالمدن الجديدة
وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.
كما قال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية: إنه تقرر منح مهلة أخيرة حتى نهاية أغسطس الجاري لتلقي طلبات التفاوض من (شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك) على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤،٥٠ فدانًا تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة (القطاع الأول - القطاع الثاني - القطاع الثالث) للساحل الشمالي الغربي.
مستندات الملكية
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه يتم تقديم الطلبات حتى يوم 31 /8 /2022 بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود " ملكية، تخصيص" ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية)، وتلتزم اتحادات الملاك – الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
كما أكد أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقًا للإعلانات السابقة، مضيفًا أنه في حالة عدم تقدم (الشركات - الجمعيات – الكيانات - إلخ...) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وقال: تُحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أوجهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
