تعرف على ضوابط عمل موظفي الضرائب وفقا لقانون الإجراءات الضريبية
وضع قانون الاجراءات الضريبية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 لعمل موظفى الضرائب واختصاصاتهم وفى نفس الوقت حدد القانون محاذير على موظفى الضرائب عدم القيام بها كما تضمن آليات واضحة في كفية تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب خلال سداد الضرائب المقررة عليهم باختلاف أنواعها، لاسيما أصحاب المهن الحرة.
حظر الارتباط بعلاقة عمل خارجية
وحددت المادتان 20 و21 من القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا لآخر تعديل صادر في ٣ ديسمبر عام ٢٠٢٠، عدد من المحظورات على موظفي مصلحة الضرائب ترتبط بمباشرتهم لعملهم، وجاء ذلك كالآتي:
حظر قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على موظفي مصلحة الضرائب المصرية الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية، وذلك بوضع عقوبات رادعة تصل إلى غرامة ربع مليون جنيه والحبس 3 سنوات.
جاء ذلك وفقا للمادة (20) حيث نصت على أن يُحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
مادة رقم ٢١
يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:
( أ ) وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص.
(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة.
(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.
عقوبة المخالفين
ونصت المادة (72) على أن يُعاقب على مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيها ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
