ولادة متعثرة لعمرة المولد النبوى..20 ألف جنيه أقل سعر.. واتجاه لزيادة قيمة خطابات ضمان عمل الشركات
بعد غياب أكثر من 6 سنوات، قررت وزارة السياحة والآثار فتح باب عمرة المولد النبوى أمام المواطنين الراغبين فى السفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم، بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بتكليف وزارة السياحة والآثار بوضع ضوابط تشغيل رحلات العمرة، وذلك فى ضوء إصدار قانون بوابة العمرة المصرية الإلكترونية.
فى خطوة جديدة قررت وزارة السياحة والآثار، فتح باب تلقى اقتراحات شركات السياحة لتشغيل موسم العمرة، ومعرفة آرائهم فى خطة التشغيل خلال المواسم الماضية والأخطاء التى وقعت فيها الوزارة والغرفة للعمل على تلافيها خلال الموسم الجارى لعام 1444.
وقال سيد منسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن قرار فتح باب العمرة أمام المواطنين سيقضى بنسبة كبيرة على الشركات التى تعمل فى مجالات سفر المعتمرين بطرق غير شرعية مثل تأشيرات «B2C» أو ما يعرف بتأشيرات الترانزيت، مما سيعود على الدولة بنفع كبير يتمثل فى تحصيل الضرائب المستحقة للسفر، بالإضافة إلى خروج المواطنين بطريقة آمنة من خلال السفر عبر الطرق الشريعة للسفر منا يحفظ حقوق المعتمرين المصريين.
وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«فيتو»، أن اللجنة العليا للحج والعمرة تقدمت بتوصيات إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بتحديد 500 ألف تأشيرة للموسم الجارى، أسوة بما كان يتم خلال المواسم السابقة، مشيرًا إلى أنه فى حال إقرار وزارة السياحة والآثار العمل بتلك النسبة ستتراوح أسعار برامج العمرة للبرنامج الاقتصادى من 20 إلى 30 ألف جنيه، والبرنامج 5 نجوم 35 ألف جنيه للبرنامج.
أزمات الموسم
وكشف ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، عن أزمة تهدد موسم العمرة لموسم 1444، وهو قرار وزارة السياحة بزيادة قيمة خطاب الضمان للشركات الراغبة فى موسم العمرة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه كحد أدنى وبحد أقصى مليونى جنيه وذلك من خلال منشور دوى لغرفة شركات السياحة، مشيرًا إلى أن الغرفة بررت ذلك للحد من تداول التأشيرات.
وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق لـ«فيتو»، أن رفع قيمة خطاب الضمان للشركات الراغبة فى العمل بموسم العمرة لن يقضى على الأبواب الخلفية للعمل بموسم العمرة، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل فى إغلاق باب الخروج بتأشيرات مخالفة لعمل مناسك العمرة هو فتح سقف الموسم أمام الشركات خاصة أن الشركات تقوم بسداد كافة قيم الرحلات عبر المسارات الشرعية فى مصر والسعودية.
واستنكر عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، اتجاه الوزارة لزيادة قيم خطابات الضمان للشركات خاصة فى ظل اتجاه غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار لطلب إعانات للشركات من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة نتيجة توقف تلك الشركات عن العمل بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن قانون بوابة العمرة أقر على الشركات وجود تأمين مالى لتنفيذ رحلات العمرة وذلك بقرار من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.
وقال إن زيادة قيم خطابات الضمان سيؤدى إلى ارتفاع أسعار برامج العمرة، مما سيفتح باب خروج المواطنين بطرق غير مخصصة للعمرة مثل تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها أو تأشيرات «B2C» أو ما يعرف بتأشيرات الترانزيت، والتى يتم خلالها تسفير المواطنين إلى دولة ترانزيت مثل الإمارات أو الأردن أو عمان ومنها يدخل المواطن إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.
نقلًا عن العدد الورقي…،
