حربى يطالب الحكومة بإصدار تشريعات إلزامية لتأمين ممتلكات الدولة
أكد الدكتور"جلال حربى" عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين السابق، أن تأمين السدود هي قضية حيوية، خاصة بعد أن تسببت الأزمة الحالية بين مصر وإثيوبيا على مياه النيل وتداعيات إنشاء سد النهضة في فتح ملف التأمين على السدود ومدى إمكانية شركات التأمين دفع تعويضات في حالة وجود ضربة عسكرية من إحدى الدول، مؤكدا ضرورة أن تأخذ الاهتمام الكافى من جانب الحكومة المصرية، حيث أن تأمين كافة المصالح الحكومية غير موجودة على خريطة الدولة خلال الفترة الماضية الأمر الذي ينذر بكارثة كبيرة إذا تحقق الخطر في تلك السدود.
وأشار إلى أن جميع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية سواء كانت شركات حكومية أو خاصة لديها الحلول التأمينية التي تؤهلها لبسط الحماية التأمينية لكافة المصالح الحكومية، لافتًا إلى أن تأمين السدود يجب أن يتم بطريقة إجبارية وبالتالى يجب على الحكومة المصرية أن تسرع في إصدار القوانين التي تحمى أصوالها وممتلكاتها حتى لا تتعرض لخسائر فادحة هي في غنى عنها.
وأوضح أن هناك سلبيات كثيرة حدثت في السوق المصرية خلال الفترة الماضية ولم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراء يضمن حماية الممتلكات العامة في الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر حريق مجلس الشورى، فهذا المبنى غير مغطى تأمينيًا، مطالبا الحكومة المصرية بأن تؤمن على تلك الممتلكات العامة بطريقة إجبارية حتى لا تتعرض تلك الممتلكات لمخاطر هي في غنى عنها، لافتًا إلى أن شركات التأمين لاتعمل بمفردها، حيث أن الطاقة الاستعابية لتلك الشركات لا تستطيع تحمل الخسائر التي تحدق إذا حدثت تعويضات وإنما تتعاقد مع شركات عالمية لمعيدى التأمين تضمن دفع التعويضات إذا تحقق الخطر وبالتالى لا يكبد الاقتصاد المصرى أي ضرر، فهذه الشركات تقوم بإعادة التأمين لدى شركات معترف بها دوليًا، وهذا الأمر يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.
