التحقيق مع عاطلين لشروعهما في سرقة دراجة نارية بالإكراه في أوسيم
تجري نيابة الجيزة التحقيق مع عاطلين لشروعهما في سرقة دراجة نارية من سباك بالإكراه في أوسيم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تبين من التحريات أن المجني عليه استغاث بخاله لضبط المتهمين، إلا أن أحد العاطلين أطلق عيارًا ناريًّا أصابه في قدمه اليسرى، وتمكّن الأهالي من مطاردتهما وضبطهما، وتسليمهما لرجال المباحث.
تلقى قسم شرطة أوسيم، بلاغًا من الأهالي بضبط شخصين لشروعهما في سرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه، وإصابة شخص بعيار ناري خرطوش.
توجهت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ، وكشفت التحريات أن عاطلين سابق اتهامهما في العديد من القضايا، استوقفا «السباك» وحاولا الاستيلاء على دراجة نارية ملكه، فقام بالاستغاثة بالمارة وتصادف وجود خاله «عامل» وعند محاولة ضبط المتهمين قام أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري خرطوش أصاب خال مالك الدراجة النارية بقدمه اليسرى.
تم مطاردتهما وضبطهما، وبحوزتهما بندقية خرطوش وسلاح أبيض، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
