6 مكاسب للقطاع الصناعي بتثبيت سعر الفائدة
يعد قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة من أهم القرارات التي نالت ترحيبا من القطاع الصناعي، هذا في الوقت الذى بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الإجمالي، كما شهد قيمة الإنتاج الصناعي تطورا ملموسا في مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 357.3 مليار العام المالى 2013-2014 إلى 982 مليار جنيها قيمة الناتج الصناعي خلال عام 2021.
ونستعرض تأثير هذا القرار على القطاع الصناعي من خلال السطور التالية:
1- تثبيت سعر الفائدة يشجع على الاستثمار.
2- ينعكس القرار على زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة المعروض في الأسواق.
3- يأتي القرار في ظل توجه الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات للوصول لـ 100 مليار دولار مما يساهم فى رفع من قيمة الجنيه أمام الدولار.
4- يساهم قرار تثبيت الفائدة فى رسالة طمأنة للمستثمرين والصناع مما ينعكس على جذب المستثمرين الأجانب.
5- الحفاظ على معدلات النمو.
6- الحد من زيادة تكلفة التمويل على الشركات والمصانع.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث سعر الفائدة، واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
أهمية أسعار الفائدة
وتعتبر أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.
إشادات عالمية بالاقتصاد المصري
واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتي انعكست في تثبيت التصنيف الائتماني والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.
كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
وقرر صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلا من ٥.٢٪ في أبريل الماضي، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموا إيجابيا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادي، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
