واقعة أتوبيس الصعيد وحادث وزير التنمية المحلية يفتحان ملف النقل الثقيل.. خبراء يطالبون بإجراء تحليل المخدرات وفحص فني كل 3 شهور.. وتحديد مواعيد وحارات لسير المقطورات "الأبرز"
عاد النقل الثقيل مرة اخرى الى خانة المتهم في حوادث الطرق والسبب في ارتفاع ضحايا حوادث الطرق وخاصة الطرق الطولى بعد اسبوع بدأ بحادث سيارة نقل ادى لاصابة وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة وعدد من مرافقيه وانتهى الاسبوع بحادث أتوبيس الصعيد بسيارة نقل ايضا وادى لوفيات وإصابات عديدة.
الحادثان أعادا الحديث مرة أخرى عن فكرة منع سير المقطورات ووضع ضوابط جديدة لسيارات النقل تشمل تخصيص حارات واماكن سير لسيارات النقل .
من جانبه أكد المهندس علاء سعداوى خبير النقل الدولى ضرورة ضبط حركة النقل الثقيل خلال الفترة القادمة حتى نحافظ على الطرق الجديدة والمشروعات الكبيرة للطرق التى شهدتها البلاد مؤخرا.
واضاف ان ترك الحرية لسيارات النقل الثقيل للحركة نهارا وبدون ضوابط امر يهدد سلامة الركاب على الطرق ولابد ان يعاد النظر فى تصاريح المقطورات.
واقترح سعداوى ان يتم الكشف طبيا وتحليل مخدرات ومراجعة حالة المركبات بالنسبة لسيارات وقائدي النقل الثقيل كل 3 شهور على الأقل لضمان سلامة عربات النقل الثقيل.
كما طالب باعادة العمل بنظام تحديد ساعات سير النقل الثقيل والتى لابد ان تبدأ من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الساعة الرابعة فجرا على أن يمنع سير النقل بعد هذه المواعيد لضمان خلو الطريق من سيارات النقل الثقيل.
وكان الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا شهد حادثًا مروعًا بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل، صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع وإصابة 28 شخصًا جميعهم من محافظات جنوب الصعيد.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي في مركز المنيا بين أتوبيس وسيارة نقل، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين، جميعهم من محافظات جنوب الصعيد، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.
وحصلت "فيتو" على أسماء ضحايا ومصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا والذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين في حادث تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل، وتم تحويل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا العام وسمالوط النموذجي.
على صعيد اخر أمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة نقل ثقيل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لتسببهِ برعونتِهِ وإهمالِهِ وعدم احترازِهِ في إصابة وزير التنمية المحلية وستةٍ مِن أفراد رَكبهِ بعد قطعهِ لطريق الركْبِ في محاولةٍ لانتقالهِ إلى الجانب الآخر من الطريق.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة يومَ الثلاثاء الماضي الموافق السادس عشر من الشهرِ الجاري بوقوع حادث تصادُمٍ بين ركبِ الوزير وسيارة نقل ثقيل.
وفور تلقي النيابة العامة للإخطار باشرت تحقيقها، وانتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى، وعاينت موقع الحادث للوقوف على آثاره وسؤال شهود الواقعة.
وأسفرت المعاينة عن وقوع الحادث نتيجة محاولةِ قائد السيارة النقل الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق متجاوزًا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين، فاصطدمت سيارات الركب بالسيارة النقل، وقد أكد مرافقو السيد الوزير -وهو ما انتهت إليه تحريات جهة البحث- وقوعَ الحادث وفق هذا التصوّر.
وبإلقاء القبض على قائد السيارة النقل استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه مِن تسبُّبِهِ بإهمالهِ ورعونتهِ وعدم احترازِهِ بإصابة السيد الوزير وستة مِن أفراد ركبهِ، وقيادتِهِ المركبةِ دون رخصة قيادة، فأقر بمحاولتهِ تجاوز الحاجز الخرساني على نحوِ ما أكد شهود الواقعة مِمّا نتج عنهُ وقوع الحادث.
فأمرت النيابة العامة بحبسِهِ احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وعرضِهِ على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدِّرة، وجارٍ استكمال التحقيق.
