احذر العقوبة.. قانوني يكشف متى تنظر قضايا السلاح ضمن محاكم أمن الدولة

قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني إنه بموجب قانون الطوارئ، فإنه بمجرد إعلان حالة الطوارئ يتم اتباع منظومة قضائية خاصة، تتمثل في محاكم أمن الدولة الجزئية "للجنح" ومحاكم أمن الدولة العليا "للجنايات"
وتستمر محاكم أمن الدولة طوارئ بنظر القضايا المحالة إليها سابقا في ظل إعلان حالة الطوارئ، وذلك حتى تفصل فيها باعتبارها محكمة طوارئ ويتبع في شأن هذه القضايا جميع أحكام الطوارئ من عدم جواز الطعن في أحكامها وخضوعها للتصديق وذلك عملا بنص المادة 19 من قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

واضاف ميزار: وبناء على ذلك فإن قضايا السلاح تحال جميع القضايا الجديدة منها ومنذ تاريخ إلغاء قانون الطوارئ إلى محاكم الجنايات والجنح العادية حسب نوعها، ويجوز من ثم الطعن في أحكامها بالنقض بالنسبة للجنايات، والمعارضة والاستئناف والنقض بالنسبة للجنح.

وتابع المستشار القانوني: ومع ذلك إذا ارتبطت جريمة إحراز السلاح بجرائم إرهاب أو قضايا ماسه بأمن الدولة، فقد نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 45 لسنة 2015 على تخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا وجرائم الإرهاب، حيث نصت  المادة 50 على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

واختتم ميزار: ومن جماع ماتقدم فإن قضايا السلاح تنظر أمام محاكم الجنايات العاديه، الا اذا كان هناك اعلان لحالة طوارئ فهنا يمكن القول بأنها تنظر أمام محاكم أمن الدولة العليا.